أعلنت جمعية “ثافرا” أن أحمد الزفزافي والد زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي، قرر العدول عن استقالته ومواصلة مهامه رئيسا لها وناطقا رسميا باسم عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، على إثر زيارة قامت بها عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف لمنزل لثنيه عن قرار الاستقالة، معبرة عن تضامنها معه “فيما يتعرض له من هجومات لا أخلاقية وحملات تشهيرية ممنهجة واتهامات باطلة”. وفي سياق متصل، أكدت الجمعية، في بلاغ لها، “عدم السكوت بدءا من اليوم عن كل من يسيء ويتحامل على أحمد الزفزافي أو على أي فرد من عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”.
من جهة جهة أخرى، شددت الجمعية المذكورة على تشبثها باحمد الزفزافي منسقا لحركة العائلات وتجديد ثقتها فيه، عقب اجتماع موسع مع عائلات معتقلي “حراك الريف والمعتقلين السياسيين السابقين”، معلنة “مواصلةً معركة إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم”. وجددت الجمعية تأكيدها “على براءة رشيدة قدوري وتجديد التضامن معها، ومواصلة متابعة قضيتها باعتبارها قضية كل عائلات معتقلي الحراك، والتعهد بالكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما جرى لها”، معبرة عن “التمسك باستقلالية جمعية ثافرا في عملها وقراراتها والدفاع عنها، وعدم السماح لأي جهة داخلية أو خارجية باستغلال السياق الملغوم الذي تشتغل فيه الجمعية لجرها إلى مستنقع تصفية الحسابات البينيّة على حساب قضية المعتقلين السياسيين ووحدتهم ووحدة عائلاتهم”. ودعت الهيئة نفسها إلى “ضرورة إعادة هيكلتها وتجديد مكتبها، وتدقيق رؤيتها وخطة عملها، وتوضيح علاقتها بمختلف الفاعلين المعنيين بقضية الحراك ومعتقليه، لإشراك الجميع في الحوار والتشاور حول سبل استئناف الدفاع عن حرية المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالبهم”. ونددت الجمعية بما سمته “استمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية في حق أبناء وبنات الريف وكل الوطن لأسباب واهية، شملت حتى القاصرين، والحكم عليهم بأحكام جائرة مشيرة الى تثبيت الحكم الابتدائي، سنة حبسا نافذا، في حق محمد ولاد خالي علي، والحكم ابتدائيا على محمد المحدالي بستة سنوات سجنا نافذا، والحكم ابتدائيا على القاصر أحمد البلوطي الموجود في حالة سراح مؤقت بخمس سنوات سجنا نافذا؛ وكذا باستمرار تشتيت المعتقلين السياسيين على السجون وتعنت المندوبية العامة لإدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم البسيطة والقانونية، بتجميعهم في سجن قريب من محل سكناهم وتحسين وضعيتهم السجنية”. واستنكرت الجمعية، “التعامل الانتقامي الذي ما زالت بعض المؤسسات السجنية تتعامل به مع معتقلي الحراك، كان آخرها حسب الجمعية “التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له أشرف موديد بسجن الناظور 2 بسلوان، مباشرة أثناء حلوله به مرحّلا من سجن رأس الماء بفاس، حيث أرغم على وقف الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه من أجل تحقيق مطالبه وتضامنا مع رفاقه المعتقلين الستة بسجن رأس الماء الذين كانوا مضربين بدورهم عن الطعام، والذين تعرضوا قبل ذلك للتعذيب والعقاب الجماعي والتنقيل التعسفي”. على حد قول الجمعية ذاتها.
