أمزازي يتعهد بضبط وتحديد رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة

تعهد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بضبط وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وأوضح أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن القانون الإطار يتضمن العديد من المقتضيات المهمة، أولها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم لفائدة أبناء العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار أمزازي أن المؤسسات التعليمية الخاصة ستقدم خدمات تعليمية مجانية للمواطنين أينما كانوا، والدولة ستقوم بتحفيز القطاع الخاص في إطار هذه الإلزامية.
وأبرز نفس الوزير أن القانون الموجود حاليا لا ينص بتاتا على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخولها تحديد قيمة واجبات التأمين.
وأكد أمزازي أن هذا القانون سيحين وسيصدر مرسوم لضبط الأسعار وواجبات التأمين، وستوحد هذه المسألة على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأضاف “في الأسبوع المقبل وبالضبط في 25 دجنبر 2019 سيعقد أول اجتماع للجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يترأسها رئيس الحكومة، ومن ضمن الأولويات التشريعية التي ستناقشها مسألة التعليم الخاص، وتحيين القانون المنظم له، ومن تم سيصدر المرسوم الذي سينظم تحديد رسوم التسجيل والتأمين في المؤسسات التعليمية الخاصة والفصل بينهما”.
وشدد أمزازي على أن كل القوانين والمراسيم المتفرعة عن القانون الإطار ستصدر في ظرف سنة.