برلماني يستقيل من مجلس لم يدخله بعد!

طرائف حزب الأصالة والمعاصرة في السياسة لا تنتهي، وكلما نسينا واحدة منها، الا وجاد علينا هذا الحزب بثانية أجمل وأطرف بكثير من الأولى.
حزب الأصالة والمعاصرة رشح الصحفي المغربي خالد أدنون رابعا في اللائحة الوطنية دون أن يكون له أي ارتباط ملموس وواضح بالحزب، ومن دون أن يكون متواجدا في البلاد بسبب اشتغاله بأحد قنوات الجزيرة بدوحة قطر.
أجريت الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر وتمكن الحزب من الظفر بأربع حقائب في لائحته الوطنية للشباب، فما كان تبعا لذلك، الا أن صار الاعلامي خالد أدنون برلمانيا باسم الحزب في ثاني مؤسسة دستورية في البلاد. افتتح الملك كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد البرلمان، لكن البرلماني المحظوظ، خالد أدنون، وبسبب انشغالاته في قناة الجزيرة للأطفال، لم يتمكن من الحضور الى البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها في الظروف العادية في تاريخ افتتاح البرلمان بالمغرب.
ألتمس البعض العذر للسيد النائب البرلماني المحظوظ الذي تطارده لعنة المتابعة القضائية في قطر بدعوى مشاركته في الفساد كما تناقلت ذلك وسائل الاعلام، فيما شن عليه اخرون هجوما لاذعا ومن بينهم شباب داخل هذا الحزب. لكن قوة نفود الرجل ربما، وقوة من اقترحوه لعضوية البرلمان ضدا في التقاليد والأعراف السياسية الجاري بها العمل، كانت سيدة الموقف في الأخير فضمس الموضوع كما تضمس أوراق " الكارطا" .
اليوم وفي غفوة من أمرنا طالعتنا المواقع الالكترونية بخبر غريب عجيب في أحسن بلد في العام عنوانه الرئيسي: برلماني الأصالة والمعاصرة خالد أدنون يستقيل من مجلس النواب! الخبر فعلا عجيب بكل ما للكلمة من معنى، انه سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان، برلماني يستقيل من مؤسسة دستورية، انتخب فيها وهو خارج البلاد، واستقال منها وهو خارج البلاد أيضا وقبل أن تطأ قدماه أدراجها!
وفي خطوة استباقية ربما لهذا القرار الفريد من نوعه في تاريخ المجلس الدستوري الذي أعلن شغور مقعد البرلماني خالد أدنون، تسرب خبر للصحافة في الاونة الأخيرة، يفيد بأن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سيقدم استقالته من الربمان، حتى لا يتم توظيف مسألة حصانته كبرلماني في اطار متابعتة قضائية بقطر، التي اتخد قضائها قرارا يقضي بمنع عدد من الاعلاميين بقناة الجزيرة للأطفال من السفر قبل استكمال التحقيق في قضايا فساد اداري ومالي بهذه القناة، من ضمنهم برلماني البام خالد أدنون.
ومن جانب اخر، سبق لبعض الصحف أن تداولت خبر يفيد بأن حزب الأصالة والمعاصرة سيدفع بالبرلماني خالد أدنون في اتجاه تقديم استقالتة من الربمان الذي لم تطأه أقدامه، من أجل تعيينه على رأس بعض قنوات القطب العمومي، وهو التعيين الذي يدخل في اطار صلاحيات الملك، على اعتبار أن ادارات القطب العمومي صنفت في خانة المؤسسات الاستراتيجية التي أبعد رئيس الحكومة من التعيين فيها بموجب قانون صادق عليه البرلمان.
العارفون بأمور الحزب وبخبايا ما يقع فيه من " كرامات" لايستبعدون أن يكون أمر تعيين خالد أدنون في منصب سامي بالقطب العمومي في سياق الضجة التي أثارتها دفاتر تحملات الوزير مصطفى الخلفي، ربما قد حسم، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يوقع الحزب والبرلماني في حالة التنافي بسبب الجمع بين مسؤوليتين، كان قرار الاستقالة التي وافق عليها المجلس الدستوري.
هذا القرار، يكون برلماني حزب الأصالة والمعاصرة ، قد بات مؤهلا لدخول كتاب كينيس للأرقام القياسية من بابه الواسع، بعد أن قدم استقالته من مؤسسة دستورية، لم تسمح له ظروف العودة للمغرب من عاصمة قطر الدوحة، من ولوجها والاسترخاء قليلا بكراسيها الوثيرة التي تسيل لعاب الطامحين من محترفي السياسة.