التضييق على الحريات يدفع نقابة وكالة “التنمية الاجتماعية” لمراسلة الحكومة

ندد نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية، باستمرار الاحتقان والتضييق على الحريات النقابية”، التي يتعرض لها أطر ومستخدمو الوكالة من قبل مديرها.
وعبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في رسالة موجهة لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة التضامن والتنمية والاجتماعية والمساواة والأسرة والأمين العام للاتحاد المغربي لشغل، عن سخطهم من الوضع الذي وصلت إليه الحقوق والحريات النقابية بوكالة التنمية الاجتماعية، بسبب “إمعان المدير في التضييق عليها، وصلت لحد عقد لقاء ات رسمية مع مسؤولين مركزيين وجهويين الأسبوع الماضي من أجل تحريضهم ضد النقابيين”، حسب ما جاء في نص الرسالة.

وتساءل أطر و مستخدمو الوكالة، في الرسالة التي توصل “لكم” بنسخة عنها، عن الخلفيات الحقيقية وراء تركيز مدير وكالة التنمية الاجتماعية، على محاربة العمل النقابي، محملينه مسؤولية تهديد واستهداف النقابيين وتصاعد وثيرة الاحتقان الاجتماعي.
وطالبت النقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية، المسؤولين إلى التدخل وإيقاف ما وصفوه ب”العبث غير المسبوق الذي يمس بصورة وكالة التنمية الاجتماعية“.
وتعرف وكالة التنمية الاجتماعية، احتقانا اجتماعيا منذ شهور، راسلت بخصوصه في مناسبات عديدة، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة مصلي، حيث حذرها نقابيو الوكالة مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بسبب “اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين وتهديدهم بالاستفسارات والإنذارات وممارسة عليهم كل أشكال الترهيب الإداري”، مطالبين إياها بالتدخل وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما سمته ب"انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة“.