في استفزاز جديد.. الرئيس الجديد ل”الاتحاد الافريقي” يقارن بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء المغربية

أثار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يوم الأحد، في أديس أبابا، بعد استلامه الرئاسة الدورية ل “الاتحاد الإفريقي”، ضجة داخل القاعة التي كانت تعقد بها القمة عندما أعلن عن تضامن الاتحاد الإفريقي مع “فلسطين والصحراء الغربية”.
وقال سيريل في أول كلمة يلقيها أمام الزعماء الأفارقة بعد تسلم رئاسة “الاتحاد الإفريقي” “نؤكد اليوم دعمنا الثابت وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع للحصول على دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

وقد أثارت هذه التصريحات غضب الوفد المغربي الرسمي داخل القاعة، وخلفت ردود فعل مختلفة بين الحاضرين الذي فوجئوا بهذا المقارنة التي تتناقض مع قرارات “الاتحاد الإفريقي” الرسمية الخاصة بقضية الصحراء المغربية.
ومن شأن هذا التصريح أن يثير ردود أفعال مستقبلية بين الرئاسة الجديدة للاتحاد الإفريقي، في عهد الرئيس الجنوب الإفريقي، التي تستمر لمدة سنة، والمغرب الذي عاد إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017. وأن تزيد من توتر العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا التي تمر بحالات مد وجزر بسبب دعم جنوب افريقيا لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وكان موسى محمد فاكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن نزاع الصحراء، قد قال، في كلمته أمام القمة، إن مشكل الصحراء مازال يعتبر أقدم مشكل في القارة الإفريقية، مؤكداً تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده. وأضاف أنه سيواصل جهده لكي ينفذ قرار نواكشوط أي تكليف “الترويكا” لتجد حلولا للنزاع.
وشدد فاكيعلى القول إنه، وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية “الترويكا” التابعة للاتحاد الافريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في قمة نواكشوط جدد التأكيد على دعم المسلسل الأممي الجاري من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وكان وزير الخارجية، ناصر بوريطة، قد أكد ، يوم الأحد، بأديس أبابا، على تفرد الأمم المتحدة كإطار لإيجاد حل لقضية الصحراء.
وقال بوريطة في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية للقمة العادية ال 33 للاتحاد الإفريقي، إن الموقف واضح منذ البداية، وهو أن “قضية الصحراء المغربية توجد بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى الإطار الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية”.