“أمنيستي” تدعو المغرب للإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية وكافة مسجوني الرأي

قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إن المغرب ليس استثناء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019, أن السلطات المغربية نقلت التضييق على حرية التعبير إلى الانترنت.

وأكدت المنظمة أن المهمة الأساسية للحكومة هي حماية المواطنين وضمان حقوقهم وكرامتهم بدل قمع وإخراس الأشخاص.
وأبرزت المنظمة أنه ينبغي على السلطات المغربية أن تدرك أن القمع وسجن المنتقدين والصحفيين لن يسكت الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت “أمنيستي” السلطات المغربية إلى الافراج عن الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية دون قيد أو شرط.
كما طالبت “أمنيستي” السلطات بالكف عن التضييق على النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان، وأن تجعل من حقوق الانسان مسألة ذات أولوية في البلد.
وأكدت المنظمة أن التحدث والتعبير أصبح أكثر خطورة في المغرب، لذلك ينبغي على الحكومة أن تتراجع عن هذا الاتجاه وأن تطلق جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.
وشددت المنظمة على أنه بدل من سحق الاحتجاجات السلمية بالقوة والاعتقالات التعسفية الواسعة والمحاكمات، على السلطات المغربية توحيد الناس حول قضايا حقيقية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
من جهته، قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إن هناك خطوط حمراء عديدة في المغرب مثل الملكية والدين والوحدة الترابية التي بمجرد أن يتحدث عنها المرء يصبح مجرما.
وأضاف السكتاوي في الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة صباح اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج تقريرها، أن معظم الشباب الذين عوقبوا كانت لهم الجرأة أن يتخطوا هذه الخطوط الحمراء، مشيرا أن “أمنيستي” تابعت جميع الحالات التي اعتقلت في هذا الإطار.
وشدد السكتاوي على أن حرية الرأي يجب أن تحترم لأنها ليست جريمة إلا إذا كانت تحض على الكراهية والعنف والتعصب والعنصرية.
وأوضح السكتاوي أن منظمة العفو الدولية لم تستلم وصل الإيداع منذ أكثر من سنة، مشيرا أن هذا الوضع غير طبيعي ويعبر عن تعسف، خاصة عندما تمنع بعض أنشطة المنظمة وتحرم من القاعات العمومية بدعوى عدم توفرها على وصل الإيداع.
وأكد السكتاوي أن أبواب المغرب مغلقة أمام باحثي منظمة العفو الدولية منذ أربع سنوات، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا الوضع لم يثن المنظمة عن ممارسة الدور المناط بها، والمتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان.