حقوقيون ونقابيون يناقشون حق الإضراب بين التشريع والممارسة

أجمع حقوقيون ونقابيون شاركوا في ندوة نظمها، أمس الخميس 9 غشت بالرباط، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط والاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط سلا تمارة، على أن مشروع قانون الإضراب يشكل تراجعا خطيرا عن حقوق الطبقة العاملة، ويهدف إلى تجريم حق الإضراب وتقييد الحريات النقابية.
وقال عبد الله الفناتسة القيادي بالاتحاد المغربي للشغل في مداخلته خلال الندوة حول موضوع "حق الإضراب بين التشريع والممارسة"، أن الدولة تشن حربا استباقية ضد الطبقة العاملة، وتعمل على نزع سلاح العمال الذي هو حق الإضراب، وذلك من خلال سن تشريعات تتهدف إلى تقنين هذا الحق وتقليص مجال ممارسته.
وتحدث الفناتسة عن الوضعية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة بالمغرب في الوقت الراهن، خاصة في ظل انعكاسات الأزمة الإقتصادية الرأسمالية التي تسببت في إغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية والمقاولات المرتبطة بالتصدير، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال.
وأكد المتدخل ذاته، أن أرباب العمل 'الباطرونا"، يرفضون تطبيق مدونة الشغل على علاتها، وأشار إلى أن إحصائيات رسمية أدلى بها وزير التشغيل السابق، تحدثت عن تراجع نسبة تطبيق قانون الشغل التي لا تتعدى 15 في المائة.
كما انتقد الفناتسة دستور 2011، الذي قال عنه أنه يتضمن مواد تنص على تقليص مجال الحق النقابي، حيث تم إلغاء دور النقابات في تأطير المواطنين، حيث بقي هذا الدور مقتصرا على الأحزاب فقط، وهو ما يعني حسب الفناتسة إفراغ مضمون عمل النقابات الذي أصبح دورها محصورا في الدفاع عن الحقوق المهنية للفئات التي تمثلها فقط.
وأكد الفناتسة أن مشروع قانون الإضراب يتضمن بدوره إجراءات لمنع حق الإضراب من خلال كلمات فضفاضة، حيث يحدد هذا المشروع تعريف الإضراب بأنه "توقف جماعي واتفاقي عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية"، وهو ما يعني التقليص من مبررات الإضراب وجعلها في "مطالب مهنية ضيقة" وإلغاء باقي أشكال الإضراب الأخرى ضد السياسة الإقتصادية والاجتماعية للدولة وهو ما اعتبره الفناتسة أحد أهم أوجه التضييق على الحق النقابي من خلال التقليص من إمكانية الإضراب والتوسيع من إمكانية منعه.