أسقط النواب الفرنسيون، اليوم الإثنين، حكومة الوزير الأول فرانسوا بايرو إثر تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.
وصوّت لصالح الحجب 364 نائبًا مقابل 194 ضد، فيما امتنع 15 نائبًا عن التصويت، ما وضع حدًا لمسيرة حكومة بايرو التي تولت مهامها منذ تسعة أشهر فقط.
وجاء هذا التطور بعد فشل رئيس الوزراء في كسب دعم كافٍ لمشروع قانون الميزانية لسنة 2026، الذي تضمن اقتطاعات بقيمة 44 مليار أورو شملت تجميد المعاشات والتعويضات الاجتماعية وإلغاء عطلتين رسميتين، في محاولة لتقليص العجز العمومي البالغ 5,8 في المائة.
وأكد قادة من اليسار واليمين المتطرف رفضهم القاطع للإجراءات التي اقترحها بايرو، معتبرين أنها تضرب القدرة الشرائية للفئات الهشة دون معالجة الأسباب العميقة للمديونية، والتي تجاوزت 114 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد قصر الإليزيه، في بلاغ مقتضب، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل غدًا رئيس الوزراء المستقيل "من أجل قبول استقالة حكومته"، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس وزراء جديد سيتم "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
يذكر أن بايرو كان قد كثف لقاءاته مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين منذ يوليوز الماضي في محاولة لخلق توافق وطني حول التوازنات المالية، مؤكدًا أن فرنسا "لم تعرف ميزانية متوازنة منذ 51 عامًا".