الفريق الاشتراكي يقترح إحداث هيئة 'قضايا الدولة' لمحاربة الفساد بالمرافق العمومية

تقدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لإحداث هيئة "قضايا الدولة"، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، وذلك عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، والدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي وفي جميع الدعاوى والمنازعات التي هي طرف فيها.
وذكر الفريق، أن أسباب تقديم المقترح نابع من وعي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، هذه الخطورة التي تهدد المجتمع في العمق وتهز ثقة أبنائه في المسؤولين العموميين والفاعلين السياسيين بل وفي المؤسسات والاختيار الديمقراطي نفسه.
وأكد الفريق في تقديم مقترح القانون الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، أن يتقدم من موقعه في المعارضة بمقترح قانون لإحداث هيئة قضايا الدولة تساهم إلى جانب المؤسسات والهيئات الأخرى، كل واحد حسب تخصصه، في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالة للفساد.
وأوضح الفريق أن هيئة "قضايا الدولة"، ستكون بديلا لمؤسسة "الوكيل القضائي للمملكة"، والتي أبانت التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية، عن ضعفها كأداة مؤسسية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي.
ويهدف إحداث هيئة قضايا الدولة"، إلى ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي من خلال إسنادها وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها، وكذا من خلال تمكينها بوظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة هدفها المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.