كشف محمد الطوزي عضو لجنة النموذج التنموي "أننا نفكر في إعادة إصلاح الدولة، وأن بداية المشوار هو المحلي لا المركزي، وهو ما يتطلب تطويرا قانونيا ومؤسساتيا ومراجعة العقليات لتحقيق التوزان بين المركز والمحلي". جاء ذلك في تدخل عضو لجنة النموذج التنموي عبر لقاء تفاعلي مع الصحافيين عن بعد، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، شارك فيه موقع "لكم".
وبخصوص الجهوية المتقدمة وإعادة تنظيم الدولة وفي المجال الترابي، أشار الطوزي إلى أن عمل اللجنة ليس تقني بل هو سياسي مضيفا " ان أعضاء اللجنة توصلوا إلى قناعات مشتركة حول تصور للمغرب وماذا نريد لبناء الثقة؟". وأشار إلى "محدودية السياسيات المجالية وسط ضعف تنظيم الدولة على المستوى الترابي رغم وجود قناعات كبيرة وخطاب كبير ما يزال "البلوكاج"، إلى جانب تهميش العالم القروي وضعف التجهيزات. وأكد أن القناعات المتوصل إليها، ترصد إشكالا كبير لتصور دور الدولة ومسؤوليتها تجاه المجال وتصورها للاستدامة والتنمية، واليوم نحتاج لوقفة، وأن "بلوكاج" الجهوية المتقدمة بسبب تصورات متضاربة لإصلاح الدولة بشكل أعمق. وهو ما يستوجب إعادة تنظيم الدولة على مستوى المجال". وسار الطوزي إلى أن "هناك قناعة كبيرة ببعد استراتيجي بعمقه القروي رغم تنامي المدن، وان ما نعيشه في كوفيد19 يمنح مساهمة الوسط القروي، ولولا العالم القروي الذي يوفر التضامن عموديا لعرفنا مشاكل أكبر". واعتبر أننا اليوم "نحن بحاجة لتنظيم الدولة على المستوى المجالي للمساهمة في السيادة الوطنية والأمن الوطني، أخذا بعين الاعتبار الفلاحة الأسرية لمساهمتها في التوازنات الكبرى للبلاد، مما سيمكن 47 ألف دورا في المغرب في إمكانية التفكير في تفعيل الديمقراطية التشاركية محليا وإيصال الخدمات العمومية من ماء صالح للشرب وكهرباء وصحة وتمدرس، وجعل الخلية الأساسية التي هي الأسرة والدوار للتدبير البيئي للبلاد من أجل الحفاظ على ثروات البلاد". وسجل الطوزي "ضعف طريقة الإنجاز والسياسيات العمومية الممركزة وغير متجانسة وكل إدارة تشتغل لوحدها، وضعف إعداد التراب الوطني وتصوره يكون متوافقا عليه من الدوار إلى الجماعة ثم لدائرة ثم العمالة والاقليم فالجهة". ودعا الطوزي ل"الخروج بتصور واضح لتصور الدولة، وأن عمل اللجنة يهتم بالمناخ العام ويطرح تساؤلات الحكامة العامة لأن منسوب الثقة بين الحاكم والمحكوم مشتركة". ونبه إلى أنه "يتعين رد الاعتبار للسياسة ككل وللممارسة السياسية ليس بالخطاب فقط، لكن بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين والفعل السياسي يواكبه نجاعة العدالة رغم ما تحقق، وما تطرحه الرشوة على المستوى العام". وشدد الطوزي على أنه ل"تحصين الحريات والإعلام الذي يساهم في توازن السلطات والسلطات المضادة التي بدونها لا يمكن أن نحقق مجتمعا منفتحا وديمقراطيا. كما يتعين علينا تقوية الديمقراطية التشاركية وإعادة النظر بين المجتمع المدني والدولة بعلاقة استقلالية لا تبعية".
