منتدى الكرامة يطالب بإطلاق سراح الريسوني ويؤكد: تطبيق إجراءات غير معمول بها يثير شكوكًا حول استهدافه

طالب منتدى الكرامة بتمتيع الصحافي سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة عادلة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، داعيا بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.
وقال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إن طريقة اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، ليلة عيد الفطر الماضي، ووضعه تحت الحراسة النظرية ثم إحالته على قاضي التحقيق من أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز ثم إيداعه السجن بعدها، بناء على تدوينة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، يثير شكوكا بخصوص استهداف الريسوني.
وأكد المنتدى، في بلاغ أصدرته، مساء اليوم السبت، أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول بها.
بلاغ المنتدى شدد على أن الصحافي سليمان الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، يقول البلاغ، يقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.
إلى ذلك، عبر منتدى الكرامة عن إدانته الحملة التشهيرية المنسقة التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، مستغربا ما حدث من تنبأ أحد المواقع الالكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس سرية المسطرة وتستدعي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية.
هذا وأكد بلاغ المنتدى أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات.
ودعا المنتدى إلى تمتيع سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، كما يدعو بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.
وفي الختام أعلن المنتدى من منطلق دوره الحقوقي، عن قرار القيام بالمراقبة الحقوقية لمجريات القضية ومتابعة مستجداتها.