رباح : إضراب النقل لا علاقة له بالدفاع عن مصالح المهنيين

قال عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل٬ مساء الخميس٬ 29 نوفمبر، إن الإضراب الذي تعتزم بعض النقابات خوضه غدا الجمعة في قطاع النقل الطرقي٬ "لا علاقة له بالدفاع عن مصالح المهنيين٬ وهو إضراب له له أهداف سياسية".
وأكد رباح٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "الحوار كان دائما مفتوحا مع جميع الفرقاء والنقابيين والمهنيين منذ تعيين الحكومة الجديدة"٬ مشيرا إلى إحداث سكرتارية خاصة ورقم هاتفي للتواصل مع المهنيين٬ وإلى انعقاد عدة اجتماعات ولقاءات تقنية لمعالجة الكثير من النقط التي بقيت عالقة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
واعتبر أن هذا الإضراب "ضد الإصلاح بدليل تعبيرهم على ذلك بوضوح حينما طالبوا بإيقاف كثير من دفاتر التحملات التي تدخل في إطار الإصلاح الذي التزمت به الحكومة والأغلبية٬ وأعلن عنه رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة وفي البرلمان".
وكان بيان مشترك للجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، قد أفاد بأن "مهنيي النقل متمسكون بقرار الإضراب الذي يعتزمون خوضه ابتداء من يوم غد الجمعة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإضراب يأتي للاحتجاج٬ بصفة خاصة٬ على "الرفض المطلق لدفاتر التحملات المفروضة٬ والمطالبة بمشاركة المهنيين في إصلاح منظومة نقل المسافرين، ورفض تحديد سن الحافلات في 15 سنة".
وأبرز رباح أن الحكومة منكبة على ملف الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية٬ مؤكدا أن الحكومة مصرة وتعمل بجد٬ خاصة أن رئيس الحكومة اتخذ قرار بإزالة ما يعرف ب "الحلاوة"٬ وذلك لصالح المهنيين.
من جانب آخر٬ أشار الوزير إلى أنه يتم العمل وفق مقاربة جديدة لتجديد الحظيرة من خلال إعداد عقد نموذجي بين المهنيين والسائقين من أجل أن يشتغلوا في ظروف حسنة٬ وكذا تعديل بعض بنود مدونة السير التي فيها ضرر للمهنيين٬ وإعداد مشروع شامل لدفاتر تحملات لقطاع النقل سيعرض للحوار مع المهنيين.
كما تم٬ يضيف الوزير٬ إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع نقل حافلات الأشخاص سيعرض٬ بدوره٬ للحوار٬ مبرزا أنه تم اختيار مكتب للدراسات قام بالإنصات للمهنيين٬ وأنه يتم حاليا الإعداد للمناظرة الوطنية التي سبق لرئيس الحكومة أن وعد بها.
وفي ما يخص النقل في العالم القروي٬ جدد الوزير التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف٬ وأشار٬ في ذات الوقت٬ إلى الإجماع الذي يحظى به هذا الملف من قبل الفرق البرلمانية٬ مؤكدا أنه يم حاليا إعداد دفتر للتحملات يمنح الأولوية للمهنيين٬ وخاصة في مجال النقل المزدوج والذين يشتغلون في العالم القروي. وأكد أن هذا المشروع ينص على أن يشتغل المهنيون في العالم القروي لوحده حفاظا على مصالح المهنيين في الطاكسيات والحافلات.
كما أبرز رباح أن طلب عروض خطوط جديدة في هذا الميدان يندرج في إطار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة٬ موضحا أنه "بدل أن يبقى خاضعا للنظام القديم الخاص بالمأذونيات سيصبح خاضعا لطلب العروض مع منح الحق للمهنيين فقط للاستثمار".
من جهته٬ قال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح مماثل٬ إن رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ اتصل بوزيري الداخلية٬ والعدل والحريات٬ من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تتم عرقلة العمل.