الحكومة تفرض إجبارية الافتحاص السنوي للحسابات بهيئة الأطباء

ينص مشروع القانون الجديد المتعلق بهيئة الأطباء على إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 3 فبراير 2011، ناقش مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
وبحسب خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الصحة حرص على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.
ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبير هذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب وتحسين طرق اشتغال الهيئة وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، بغرض توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، ولتعزيز التواصل وتداول المعلومة وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.