اعتبر متدخلون أن قضية الإعاقة لا زالت مغيبة عن صلب المخططات المشاريع التنموية، مشيرين إلى أن "أي شيء لنا بدوننا فهو ضدنا". جاء ذلك في لقاء نظمته "الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي" يوم أمس السبت 13 فبراير 2021 بطنجة، تحت عنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة مطلب أساسي للإدماج الاجتماعي"، شاركت فيه نخبة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين. وفي هذا الصدد، تطرق حسن الزروالي رئيس الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي جهة طنجةتطوانالحسيمة، لمجموعة من النقاط التي تهم الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة، مشيرا إلى عدم الوضوح، وغياب رؤية ستراتيجية موحدة وشاملة، سواء على مستوى الجماعات الترابية، وأيضا على مستوى السياسات العمومية. وتطرق الزروالي خلال هذا اللقاء الموضوعاتي السادس، لبعض المعطيات الواردة في البحث الوطني حول الإعاقة، وكذا الصور النمطية والتمثلات الإجتماعية التي تنعكس سلبا على وضعية هذه الفئة، مؤكدا على أنه وبالرغم من المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني ومع ذلك تظل قضية الإعاقة لا زالت مغيبة عن صلب المخططات و المشاريع التنموية، مختتما مداخلته قائلا : "أي شيء لنا بدوننا فهو ضدنا". مفهوم الحماية الاجتماعية من جهته، تطرق رشيد الكنوني، باحث في علم النفس الإجتماعي والخبير في مجال الإعاقة في مداخلته، إلى العديد من الإشكالات المرتبطة بالموضوع، مسلطا الضوء على مفهوم الحماية الإجتماعية باعتباره مجموع الآيات التي تهدف إلى الحد من أشكال الهشاشة والإقصاء الإجتماعي والفقر. وأكد الخبير في مجال الإعاقة، على ضرورة الاستفادة من الضمانات الدستورية، طارحا مجموعة من التساؤلات، هل لدينا ما يكفي من المعطيات للوقوف على حجم الحماية الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة؟ وما موقع الأشخاص في وضعية إعاقة في ورش إصلاح نظام الحماية؟ مبرزا، أهمية تثمين المكتسبات والمجهودات التي بذلت لكن مع ذلك أقر بمحدودية التدخل في مجال الحماية الإجتماعية. شح المعطيات الرسمية حول الإعاقة أما عبد المالك أصريح الناشط الحقوقي، فقد أكد في معرض مداخلته، على أن الغرض من النقاش هو التأثير الإيجابي والمساهمة في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. وأشار أصريح، إلى مجموعة من الإشكالات التي تهم الموضوع، على رأسها شح المعطيات الرسمية حول الإعاقة اذا استثنينا البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 الذي مضى عليه سبع سنوات، مشيرا إلى إشكال التغطية الصحية، والتشغيل وغيرها . وأكد المتدخل، على أن أهم مداخل تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة هي التمكين الإقتصادي والتمكين السياسي، والتكوين والتأهيل، مشددا على أهمية التقييم الشامل، معتبرا أنه لا حديث دون معرفة ودون معطيات دقيقة. الحماية الاجتماعية إشكال عالمي بشرى العمراوي ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت خلال هذا اللقاء، على أن الحماية الإجتماعية إشكال عالمي، مؤكدة على أهمية تناول هذا الموضوع وإثارته في سياق إجماع وطني على أهمية الحماية الاجتماعية خاصة خلال الجائحة. وأشارت الحقوقية، إلى مواطن الضعف في التشريعات والقوانين الوطنية، وصعوبة ترجمة النصوص القانونية الى مداخل حقيقية لضمان الحماية لهاته الفئة، إضافة إلى ندرة المعطيات. وركزت المتدخلة، على مجموعة من المرتكزات التي يجب الإشتغال عليها من أهمها، ضمان حماية الحق في الحماية الإجتماعية كشرط من شروط المواطنة، اعتماد نهج تفعيل المنظومة الحقوقية في التعاطي مع الإعاقة، مشددة على ارتباط الحق في الحماية بالتنمية بشكل أساسي. تكلفة الإعاقة تتحملها الأسر أما مكني عبد المجيد، الخبير في قضايا الإعاقة والتنمية، فقد اعتبر أن تكلفة الإعاقة تتحملها الأسر و يدفع ثمنها الأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لحجم آثارها. وأشار الباحث، إلى عدم إمكانية الوصول الى الحماية الاجتماعية، وجودة الحياة في غياب توفر الخدمات، مؤكدا على أن الحماية الإجتماعية وسيلة لضمان استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من حرية الإختيار. وأكد على الحاجة لملائمة النصوص القانونية انسجاما مع التوصيات الدولية، وأن الحماية الإجتماعية يجب أن تهدف إلى الحد من الفقر والحماية من الهدر المدرسي، مؤكدا على ضرورة تدخل جميع الوزارات والقطاعات، وإشراك المعنيين من مجتمع مدني وأسر وذوي الإعاقة.
