درس من مالي: مقاطعات فرنسا الدائمة

بنفس سياستها الخداعية وسلوكها الإستعماري وتصرفاتها المصلحية، تدخلت فرنسا بمالي تحت دريعة محاربة الإرهاب، وحفظ السلام الدولي، كما كانت تقول في سابق عهدها الإستعماري خلال القرنين 19و 20، مدعية أنها تريد مساعدة المجتمعات الإفريقية على الخروج من التخلف الى الحضارة حيث اعتبرت كل مظاهر وأشكال الثقافات وأساليب العيش تخلفا وجب تخليص المجتمعات منه، وهي لا تسعى في ذلك إلا لفرض سيطرتها وهيمنتها سياسيا، إقتصاديا و ثقافيا على هذه الشعوب التي مازالت تؤدي ضرائب مخلفات السياسية الفرنسية على جميع الأصعدة. نفس الشيء يقع اليوم في مالي، إذ لم يحرك فرنسا لا الإرهاب ولا قطاع الطرق بقدر ما أن مصالح الشركات الفرنسية العملاقة المستحودة على أكبر مناجم الأورانيوم في العالم هي وراء هذا التدخل خاصة شركة " أريفا". وتعمل "أريفا" التي تسيطر على استغلال الأورانيوم منذ أكثر من خمسة عقود وتزود قطاع الطاقة النووية الفرنسي بجزء كبير من المواد الخام وينتج القطاع 75 في المئة من الكهرباء في فرنسا. دون ان ننسى أن لفرنسا تاريخ أسود ضد الثوار الطوارق منذ 1893 حين قاوموها أشد مقاومة الى ان منحت فرنسا 1960الإستقلال لفدرالية مالي وضمت السنغال وجمهورية السودان "الفرنسي" وصحراء أزواد. وظل الطوارق متمسكين في حقهم من التحرر من سيطرة فرنسا لمالي بطريقة غير مباشرة، وكانت هناك مجموعة من الإتفاقيات بين حركات تحرير أزواد و الحكومات المالية باءت كلها بالفشل، لأن أيادي فرنسا الخفية كان دائما ضد شيء إسمه الشعب الأمازيغي. الى أن أعلنت حركة تحرير أزواد إستئناف ثورة الكفاح المسلح سنة 2012، وبعدها إعلان أزواد دولة مستقلة، وهنا يكمن سر الهجمة العسكرية على شمال مالي، حيث أن دولة أزواد بدأت تتحرك على المستوى الدولي لفرض شرعيتها، وهو الأمر الذي أزعج فرنسا خاصة وأن أكبر إحتياطات الأورانيوم والذهب تقع على أراضي دولة أزواد، مما يعني أنهم إذا منحوا الشرعية الدولية لدولتهم ستكون فرنسا خارج حساباتهم الإقتصادية. هذا ما تنبهت اليه الولايات المتحدة الأمريكية حين رفضت التدخل العسكري وطالبت بالحوار والتفاوض والإنشغال بمطالب سكان شمال مالي أي الطوارق، وهنا مربط الفرس فكما قال أحد النواب البلجيكي أن أمر محاربة الإرهاب موكول بالدرجة الأولى لأمريكا أو حلف الناتو فلماذا لم تتدخل؟، مشيرا هو الاخر الى أن الأورانيوم هو من حرك فرنسا. ومن هنا نحن ومالي نشترك في كون فرنسا دول تهيمن وتسيطر علينا لأنها استعمرتنا معا، فلا نستغرب إن قررت غدا أو بعد غد التدخل العسكري في المغرب لحماية المغاربة من الإرهاب، لا من الفقر الذي يرهبنا كل يوم ولها يد فيها لأنها تستغلنا عبر شركاتها حيث تعتبر أول مستثمر أجنبي بالمغرب بمايقارب 800 شركة، بل ومعظم المجموعات الفرنسية الكبيرة حاضرة في المغرب (34 شركة من كاك 40، ومنها "توتال " (Total)، "فيفاندي إينيفورسال" (Vivendi Universal)، "سويز" (Suez)، EDF، "رونو" (Renault)، "سان غوبان" (Saint Gobain)، "فيوليا أونفيرونمان" (Veolia Environnement)، "كازينو" (Casino)، "ألكاتيل" (Alcatel)، "ألستوم" (Alstom)، "أفانتيس" (Aventis)، "بويغ" (Bouygues)، EADS، "فانسي" (Vinci)، "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas)، "سوسيتي جنرال" (Société Générale)، "كريدي أغريكول" (Crédit Agricole)، "أكسا" (Axa)...) مع العلم بأن حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر، حسب موقع وزارة الخارجية المغربية، هذا هو الدرس المالي كلنا مقاطعات فرنسية، وخطر الحظر و التدخل قائم الى أن تفلس جميع الشركات الفرنسية، فّا لم يقع ذلك فنحن مقاطعات فرنسا الدائمة.