عصا وجزرة الحكام العرب

ربما كسرت الانتفاضتان الشعبيتان في تونس ومصر قالب الرضوخ العربي لحكام مستبدين فاسدين لا تتم محاسبتهم غير أن معظمهم لا يزال متشبثا بالسلطة.
وفر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد أن رفض جيشه قمع المحتجين لكن البلاد مازالت أبعد ما تكون عن الاستقرار وتحقيق الديمقراطية غير مضمون.
أما الرئيس المصري حسني مبارك فأجبرته الاحتجاجات المناهضة له على تقديم بعض التنازلات المذهلة غير أنه لم يرضخ لمطالب المعارضة بالتنحي بعد أن حكم البلاد 30 عاما.
ويشعر دعاة التغيير الديمقراطي في مصر بالقلق من أن العسكريين الذين يشغلون مناصب رفيعة ربما ينهكون المتظاهرين ويعملون على شرذمتهم قبل أن يستعيدوا النظام الشمولي.
لكن لابد أن الحكام العرب أيضا غير مرتاحين بسبب الشعور بالتمكين الذي تسرب إلى أبعد من ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقال شادي حامد من مركز بروكينجز بالدوحة "السد انفجر سواء نجحت الثورة المصرية أم لا".
وأضاف "الآن يعلم العرب في أنحاء المنطقة أن لديهم القوة لتحدي أنظمتهم. الأمر متعلق بالقوة العددية ومتى تصل الاحتجاجات إلى كتلة حرجة لا يستطيع النظام أن يفعل الكثير لصد هذا بفعالية".
وأضاف "كل نظام الآن سيعيش في خوف من الثورة القادمة. استقرار هذه الأنظمة لم يعد مضمونا".
وسيراقب حكام عرب عن كثب الصراعين في تونس ومصر بتصميم على منع أو تقويض التحديات لأنظمة حكمهم التي تقوم على الأمن.
ومسألة ما إذا كانوا يستوعبون الدروس الصحيحة موضع نقاش.
وقال مصطفى العاني المحلل الأمني بمركز الخليج للأبحاث في دبي "ربما يتعلمون لكنهم مذعورون أيضا".
وأضاف "لا يستطيعون تفسير كيف يمكن أن ينهار نظامان أمنيان مثل تونس ومصر... في ظل تغيير وسائل إعلام ولاءاتها بسرعة وبعد أن نفض الأمريكيون والأوروبيون أيديهم".
وسارع الكثير من الزعماء العرب من المغرب إلى اليمن لتهدئة الغضب الشعبي من المشاكل الاقتصادية ووفروا المال للفقراء وتراجعوا عن خفض الدعم أو رفعوا الرواتب.
وفي بعض الحالات قدموا تنازلات سياسية أيضا.
ووعد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتنحي في عام 2013. وتعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برفع حالة الطوارئ المعلنة منذ 18 عاما وإجراء إصلاحات سياسية. حتى في العراق صاحب الديمقراطية الناشئة تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالا يتولى هذا المنصب لفترة ثالثة.
ومن الواضح أن الزعماء العرب حريصون على تجنب الأضرار التي ألحقتها الاحتجاجات الشعبية بسرعة بالرئيسين بن علي ومبارك اللذين كانا يحكمان سيطرتهما على الحكم دون أي مؤشر على تعرض هذه السيطرة للتحدي.
غير أن الإصلاحات الجزئية والرشى الاقتصادية المؤقتة ربما لا تكون كافية لتخفيف حدة غضب شعوبهم التي ضاقت ذرعا بعقود من القمع والجمود وسوء الأحوال المعيشية.
وبالطبع تختلف كل دولة عربية عن الأخرى. وتتنوع الأسباب التي ذكرت لتفسير لماذا قد تواجه الاحتجاجات صعوبة للتقدم في بعض العواصم مثل عدم وجود ميادين عامة كبرى في الجزائر أو عادة مضغ القات عند أبناء صنعاء.
كن لم يتوقع احد تقريبا إسقاط بن علي أو الاضطرابات في مصر وبالتالي فانه لا يوجد حاكم عربي بمأمن باستثناء ربما حكام دول الخليج ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وقال بيتر هارلينج، وهو محلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات مقيم في دمشق "مع تنحية كل الخصوصيات جانبا تعكس الأحداث في تونس ومصر شعورا منتشرا على نطاق واسع بالسأم حيال الأنظمة التي لم تظهر اهتماما يذكر بالحكم وتعاني من فساد بالغ والتي كبحت كل شيء لفترة طويلة جدا".
وعند سؤاله لماذا لم يستجب السوريون لحملة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي من أجل "أيام للغضب" في بلادهم الأسبوع الماضي قال إن أحد العوامل هو عادة عند أبناء دمشق هي الانتظار حتى يروا إلى أين ستصل الأمور.
وأضاف "هناك شعور متزايد بأن المصريين أخذوا على عاتقهم التعبير عن غضب مشترك وأن الرسالة ستسمع وراء حدود مصر وأن صفحة قد طويت بالفعل فلماذا يجازفون بكشف أنفسهم".
وقد يدفع من يتحدون الحكومات العربية ثمنا غاليا. وتمزج حكومات كثيرة بين التنازلات والإجراءات الأمنية الصارمة لاحتواء أو منع التجمهر.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، "صور الانتفاضتين في تونس ومصر سحرت الجماهير العربية لكنها أرعبت حكامها".
وقالت المنظمة إن السلطات في الضفة والغربية وغزة وسوريا والإمارات والسعودية واليمن والسودان والبحرين فرقت الاحتجاجات التي نظمت في الآونة الأخيرة بالعنف أو ألقت القبض على منظميها.
وقالت ويتسون "ردوا بالمزيج المعتاد من القمع والترويع لاجتثاث أي براعم أوسع نطاقا للديمقراطية".
ويبرع الكثير من الحكام العرب في أسلوب فرق تسد ووضع الفصائل والقبائل والطوائف المختلفة في مواجهة بعضها البعض.
وربما يأمل الزعماء المصريون الذين يتحدثون عن الحوار تارة ويحذرون من الفوضى تارة أخرى في استعادة زمام المبادرة بإحداث انقسامات بين معارضيهم وقلب الرأي العام ضد المتظاهرين.
وقال محمد المصري من مركز الأردن للدراسات الاستراتيجية "إن الناس في مصر والدول العربية الأخرى اعتادوا هذه الأساليب ولن يرضوا".
وأضاف "أنهم يدركون ما يحاول النظام أن يفعله وهو مجرد إجراء تغييرات شكلية إلى أن تمر العاصفة" مشيرا إلى أن نتائج الثورة في مصر ستكون حاسمة بالنسبة لأمال الإصلاح في أماكن أخرى.
وقال "إذا حافظ النظام المصري على نفسه فسيكون هذا نجاحا كبيرا لجميع الأنظمة العربية. سيعودون إلى أشكال متقدمة من السيطرة على الساحة العامة والى أساليبهم القديمة".
وقال حامد من مركز بروكينجز إن الحكام العرب يخطئون إذا ظنوا أن المشاكل الاقتصادية وحدها هي التي تحرك الثوران في المنطقة.
وأضاف "يعتقدون أن بوسعهم تفكيك أو تجنب الاحتجاجات بهذه الإجراءات الاقتصادية المؤقتة. لكن هناك إدراكا متزايدا بأنه يجب تنفيذ المطالب السياسية أيضا".
*رويترز