نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة، وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، بهدف استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين. وحذرت اللجنة في بلاغ لها من إعطاء الأفضلية والأولوية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم، في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي. وشددت اللجنة على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات، كما جرى به العرف دائما، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية. كما نبه حزب الاستقلال إلى خطورة تسخير العمل الخيري والإحساني، وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم "القفة الغذائية" المشروطة بالانتماء الحزبي. وأشار الحزب إلى استغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، داعيا لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين. ودعا البلاغ الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. ومن جهة أخرى، طالب "الاستقلال" الحكومة بالتعجيل بصرف الدعم للعاملين في القطاعات المتضررة من الإقفال الليلي، بمن فيهم العاملون والمياومون في القطاع غير المهيكل، وذلك قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير. كما دعا الحزب إلى تقديم الدعم للقطاعات التي لا تزال تعاني من تبعات الجائحة منذ أكثر من سنة، ولا سيما الصناع التقليديون المهددون بالإفلاس والفقر. وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، دعا الحزب الحكومة إلى توفير كافة شروط النجاح لهذا المشروع من حيث ضمان التمويل والتكوين، وتأهيل المنظومة الصحية، والتوزيع العادل للخدمات وللبنيات الاستشفائية على المجالات والسكان، من خلال خريطة صحية منصفة وملزمة للقطاعين العام والخاص. وإذ أكد الحزب على ضرورة تأهيل وتقوية البنيات الاستشفائية الجامعية والمعاهد الصحية المتخصصة وتوسيع عرضها في مجال تكوين الموارد البشرية، اعتبر أن اللجوء إلى الموارد الطبية الأجنبية لسد الخصاص يبين بوضوح عجز الحكومة عن تدبير هذا القطاع، في ظل غياب أية رؤية استشرافية، وأمام اكتفائها بالتفرج على استنزاف الثروات الحقيقية للبلاد من خلال هجرة الأطر الطبية إلى الخارج.
