"أساتذة التعاقد" يعودون للاحتجاج تزامنا مع محاكمة 33 من زملائهم

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الإطر المرجعية للامتحانات الإشهادية التي نشرتها الوزارة مؤخرا، ماهي إلا تعبير ساطع عن خدمة القطاع الخصوصي، إذ وضعت على مقاس هذا الأخير في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أنه عوض أن تخصص الدولة ميزانية استثنائية للمدرسة العمومية تزامنا مع الأزمة الصحية وما تقتضيه من إضافة مدارس جديدة وتعبئة موارد إضافية، ساهمت الدولة بسياستها التخريبية في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، من خلال حرمانهم من نصف المقرر عبر اعتماد نمط التعليم بالتناوب.
وأشارت التنسيقية أن الوزارة سارعت الزمن لتنزيل القانون الإطار الذي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي داخل قطاع التعليم، بإخضاعه لمتطلبات اقتصاد السوق، وتحويل المدرسة إلى مقاولة من خلال الانفتاح على الشركات الخاصة.
وأكدت أن مخطط التعاقد ماهو إلا حلقة من حلقة هذه التراجعات، إذ يهدف إلى التسريح الجماعي لليد العاملة عموما، وخاصة في فترات الأزمات والكوارث، ناهيك عن القضاء على حق الترقية بالأقدمية وبالشواهد، وربطهما بالمردودية بمنظور اقتصادي ضيق.
وشددت على أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي إيجاد حل جذري لمطالب الشغيلة التعليمية عموما، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا، تحاول الدولة ممثلة بوزارة التعليم الترويج لجملة من المغالطات، قصد تشويه ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتحوير الملف المطلبي عن أصله، كان آخرها خرجات وزير التربية الوطنية بمجلس النواب.
وأبرزت التنسيقية أنها ستواصل الاستمرار في مقاطعة كل اللقاءات والتكوينات والزيارات، وجميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم.
ولفتت إلى أنها ستخوض إضرابا وطنيا يوم 20 ماي أمام محكمة الرباط يضم جهات الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، إلى جانب إضراب جهوي بكل من جهة درعة تافيلالت، وجهة مراكش آسفي تضامنا مع محاكمة الأستاذ خالد البوكمازي.
وأشارت التنسيقية أنها ستخوض إضرابا وطنيا آخر بتاريخ 27 ماي الجاري أمام المحكمة بالرباط، يشمل جهات الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة.
وأكدت التنسيقية أن هذا الإضراب يأتي ردا على حملة الاعتقالات الواسعة لأزيد من مئة أستاذ واساتذة في إنزالها الوطني الأخير، والاحتفاظ ب 33 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وهم الآن متابعون في حالة سراح وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة بتاريخ 20 و27 ماي الجاري عبر دفعتين.