توعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الحكومة بتنظيم مزيد من الإحتجاجات على الصعيد الوطني، منددة بالمقاربة الأمنية والضبطية، التي لجأت إليها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، والتي تتمثل حسب التنسيقية في "التهديد والوعيد وتوزيع الإتهامات"، داعية النقابات التعليمية لدعمها في هذا الملف الذي يمس المدرسة العمومية. وفي هذا الصدد، أكد الأساتذة المتعاقدون أن الأكاديميات الجهوية خرجت ببلاغات غير قانونية مفادها أن المضربين تركوا عملهم بدون مبرر، وهو ما يقولون يتنافى والمواثيق الدولية. وأكدت سناء بن يوسف، نائبة المنسق الإقليمي للتنسيقية المحلية بالقنيطرة، في تصريح ل"الدار"، أنهم كأساتذة ينددون بأساليب "التهديد والترهيب"، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، من خلال تهديدهم باقتطاع أجورهم وفسخ عقودهم، بهدف الضغط عليهم للتوقيع على ملحقات العقود. وأضافت بن يوسف، أنهم ك"أساتذة فرض عليهم التعاقد"، يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، ويرفضون الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، إذ سيضرب، تسجل بن يوسف، "مجانية التعليم ويجعله حكرا على الأغنياء، ويكرس الهشاشة". وفي ظل تنامي حالة الاحتقان وسط الأساتذة، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بالتدخل العاجل لضمان الزمن المدرسي والحفاظ على هيبة المدرسة العمومية. وفي الاتجاه نفسه، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباطسلاالقنيطرة التابعة للإتحاد الوطني للشغل، عن دعمها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رافضة الإجراءات التي وصفتها ب" التعسفية والقمعية" في حق نضالات الأسرة التعليمية، داعية لخوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 مارس. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنها وقفت على مجموعة من الإجراءات " اللامسؤولة" لمواجهة نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حيث تقول " قامت الإدارة بتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل وكذا الإجراءات الترقيعية بإسناد الأقسام الإشهادية التي يدرسها المضربون لزملائهم على حساب تلاميذ المستويات الأخرى والتلاعب في بنيات المؤسسات التعليمية وتكديس التلاميذ في الأقسام مما سيترتب عنه نتائج وخيمة على مستوى التحصيل الدراسي لمختلف التلاميذ". وجددت الجامعة مطبلها بإسقاط التوظيف بالتعاقد، والإسراع بإيجاد حلول منصفة لمختلف الملفات والقضايا العالقة.
