أساتذة التعليم العالي يطالبون المغرب بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المغرب بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق مكتب الاتصال معه.

وحمل أساتذة التعليم العالي، في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، "كل المطبعين من قطاعات وزارية وأحزاب سياسية ورجال أعمال وجامعات ومؤسسات جامعية مسؤولية المجازر الدموية التي يقترفها الصهاينة في حق الشعب الفلسطيني، باعتبارهم شركاء في تلك المجازر".
ودعت النقابة، الشعب المغربي إلى تقديم كل أشكال الدعم والتضامن السياسي والمادي والمعنوي مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما يعزز مقاومته للاحتلال الصهيوني.
ونددت النقابة بما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات من طرف الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن " الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين هو احتلال غاشم وجائر، مضيفة أن من حق الشعب الفلسطيني، ككل شعب خاضع للاحتلال، الدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وقانونيا يتوافق مع قواعد الشرعية الدولية".
وطالبت النقابة، "السلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء كل اتفاقيات ومعاهدات العار والاستسلام مع الكيان الصهيوني المحتل، وسحب الاعتراف به، ووقف التنسيق المخابراتي معه، والتوقف عن ملاحقة وتعذيب وسجن المقاومين الأحرار".
وأدانت النقابة، "الموقف الأمريكي الرسمي الداعم للاحتلال الصهيوني ماليا وعسكريا ومخابراتيا وإعلاميا، معتبرة أن "هذا الموقف ليس غريبا على أحفاد رعاة البقر الذين قاموا بإبادة الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، كما مارسوا، حسب النقابة، منذ قرون ولا يزالون حتى الآن، التقتيل والتفقير والتهميش والتمييز العنصري في حق الأمريكيين السود".
وحملت النقابة، المملكة المتحدة كل المآسي والمجازر التي يكتوي بنارها الشعب الفلسطيني، لكونها الدولة التي مكنت الصهاينة، بمقتضى وعد بلفور المشؤوم، من الاستيطان في فلسطين دون وجه حق، ووفرت لهم الحماية العسكرية، وأمدتهم بالمال والسلاح لإخراج الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم".
ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الحكومة البريطانية إلى تحمل التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والوقوف إلى جانب القانون الدولي عوض عرقلة التحقيق التي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبتها الحكومة الصهيونية.