هيئات من المجتمع المدني بكلميم تطالب بالتحقيق في قانونية عضو من المكتب السياسي ل 'الاتحاد الاشتراكي'

- طالبت هيئات من المجتمع المدني بكلميم من قيادة "الاتحاد الاشتراكي" فتح تحقيق في قانونية عضوية عبد الوهاب بلفقيه داخل المكتب السياسي للحزب، على أساس أن الترشح لهذه العضوية يتطلب في صاحبه أن يكون قد تحمل مسئولية حزبية لمدة عشر سنوات متواصلة، وهو ما يتنافى مع حالة بلفقيه.
وحسب البيان الذي وقعته هيئات حقوقية وجمعوية من كلميم، فإن بلفقيه ادعى أنه قضى 10 سنوات داخل الحزب، مناضلاً ومسؤولاً محلياً عن التنظيم الحزبي بجهة كلميم، فيما كشف نفس البيان أن بلفقيه، الذي يرأس المجلس البلدي لمدينة كلميم، ترشح للإنتخابات الجماعية في سبتمبر 2003 بإسم حزب "رابطة الحريات"، وبإسم هذا الحزب تولى رآسة المجلس البلدي لمدينة كلميم.
وأورد البيان وثيقة عبارة عن صفحة جريدة ل "الأحداث المغربية"، صادرة بتاريخ الإثنين 15 سبتمبر 2003 تتضمن نتائج انتخابات تلك السنة وفيها يوجد إسم بلفيه فائزا عن حزب "رابطة الحريات".
ويضيف البيان " لو إفترضنا جدلاً أن السيد (ع.ب) عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي إنخرط بالفعل في هياكل الحزب منذ شتنبر 2003، فإنه لن يستوفي 10 سنوات من الأقدمية الفعلية في الحزب من أجل الترشح لعضوية المكتب السياسي حتى شتنبر 2013؛ وهو ما يتعارض مع مقتضيات المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي يوم 04 نونبر 2012".
وحسب ما استقاه الموقع من معلومات فإن ما حرك هيئات المجتمع المدني في كلميم للمطالبة في التحقيق في قانونية عضوية بلفقيه داخل أعلى هيئة تقريرية داخل حزب "الاتحاد الاشتراكي"، هو رآسته لمجلس المدينة التي يتولاها منذ سنوات بإسم نفس الحزب.
يذكر أن إسم عبد الوهاب بلفقيه، ورد مؤخرا ضمن التسجيل الصوتي لعبد العالي دومو، عضو اللجنة الإدارية لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، الذي انتقد تدخل الدولة في انتخابات قيادة الحزب، ونسب دومو إلى بلفيقه حثه لبعض المؤتمرين للتصويت لصالح إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، على أساس أن تلك هي تعليمات الشرقي الضريس، وزير الداخلية المنتدب، وعلى اعتبار أن لشكر هو "مرشح سيدنا"، حسب ما نسب إلى بلفقيه.