جمعية 'جائزة الحسن الثاني للكولف' برآسة الأمير رشيد تستنجد بالدولة لأداء متأخراتها الضريبية

أغدقت عليها ب 15 مليون درهم وأرباحها تجاوزت 10 ملايين درهما
عمر الراضي - تستمر الجمعية التي يرأسها الأمير رشيد في الحصول على دعم مالي سخي من المؤسسات العمومية، وعندما لا تدفع ضرائبها تقوم الدولة بإغداق المال عليها مباشرة... بينما الحالة الاقتصادية للبلاد تطبعها الضائقة المالية.
في يونيو 2012، توصلت جمعية "جائزة الحسن الثاني للغولف" من إدارة الضرائب بمراسلات تطالبها فيها بدفع مستحقات ناهزت 11 مليون درهم عن السنة المالية 2011.
قام مدقق حسابات مستقل بإعداد وثيقة حددت المتأخرات الضريبية في مبلغ 11.634.889 درهم إلى حدود نهاية السنة المالية 2011، تهم "ضريبة الإقتطاع من الأصل Retenue à la source وضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تؤديها شركات أجنبية لصالح الجمعية."
وعلم موقع "لكم. كوم"، أن مناقشات جرت بين المديرية العامة للضرائب ومسؤولي الجمعية واستمرت عدة أشهر في النصف الثاني من عام 2012، وفي سبتمبر 2012 أصدرت الجمعية عددا من القرارات وزعتها على أعضائها في أعقاب حصر الحسابات لعام 2012 بغية تصفية المتأخرات الضريبية.
الجمعية تستنجد بالدولة
القرار الموقع من طرف عز الدين بنموسى مستشار الأمير رشيد، وأمين ماليتها نوفل محمد بنسودة، يخبر الأعضاء أن عدة اجتماعات بين مدير مكتب الرئيس (أي الأمير) مع مديرية الميزانية التابعة لوزارة المالية مكنت الجمعية من الحصول على منحة من الوزارة تبلغ 15 مليون درهم.
سجل الجمعية في الفقرة الثانية من القرار مبلغا احتياطيا إضافيا للضرائب provision pour impôts بقيمة 15 مليون درهم مما يرفع إجمالي احتياطات الضرائب في نهاية سبتمبر 2012 إلى 18.5 مليون درهم مقابل 3.5 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2011. هذا المبلغ الإجمالي، إضافة إلى الالتزامات الضريبية المسجلة على السنوات قبل 2010 من شأنه أن تغطي جميع المستحقات الضريبية بما في ذلك الغرامات المحتملة. "
في نفس الموضوع سجل التقرير المالي الأخير للجمعية الصادر عن المكتب الدولي للحسابات KPMG المكلف بحساباتها أن رصد احتياطي 15 مليون درهم تم بنفس الطريقة في عامي 2011 و 2012. ذلك أن الجمعية بذمتها 29 مليون درهم من المتأخرات الضريبية منذ عام 2006 تتكون من الضرائب التي تخصم من الأصل على المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين بالمغرب، والضريبة على القيمة المضافة عن الخدمات التي يقدمها الأجانب وكذلك الضريبة عن دخل الموظفين والمتعاونين مع الجمعية.
جمعية غنية
إن قراءة البيانات المالية للجمعية تبرز أنها ذات وضعية مالية جيدة و"تجارتها" مزدهرة لأنها تحصل كل عام على أرباح فلماذا يا ترى تستنجد بالدولة لتغطية مؤخراتها الضريبية؟ ما هو المبرر الذي اعتمدته وزارة المالية لمنحها 30 مليون درهم بين 2011 و 2012؟ للجواب على هذا السؤال المحير استفسر موقع "لكم. كوم" عدة مرات الجمعية من جهة ثم وزارة المالية من جهة أخرى لكنه اصطدم بالصمت...
تستعد الجمعية للاحتفال بالذكرى الأربعينية لجائزة الحسن الثاني للغولف، وهي البطولة التي تشرف عليها منذ عام 2002 بدلا من الجامعة الملكية المغربية للغولف. في سنة 2003 منحها الوزير الأول إدريس جطو صفة المنفعة العامة مما يسمح لها بتنظيم أنشطة مدرة للدخل، بالإضافة إلى المنح التي تغدقها عليها بسخاء عدة مؤسسات عمومية وخاصة.
في عام 2012 فقط سجلت الجمعية مداخيل بقيمة 90 مليون درهم ساهم فيها كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة بمبلغ 12 مليون درهم سنويا، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية بمبلغ 7 ملايين درهم، كما أن المؤسسات التالية ساهمت بمبالغ تتراوح بين مليون و خمسة ملايين درهم، وهي المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية عبر أحد فروعه، واتصالات المغرب، والتجاري وافابنك، وشركة الجرف الأصفر للطاقة، والبنك الشعبي، وشركة ألسطوم، وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية. بالإضافة إلى مساهمات وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية بمبلغ 19 مليون درهم سنويا. أما ديوان الأمير رشيد فقد ساهم سنة 2011 بمبلغ 360 ألف درهم ، ولم يساهم بأي قيمة مالية سنة 2012.
كما تتلقى الجمعية دعما عينيا يقدر بأكثر من 11 مليون درهم من خلال شراكاتها مع الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة السيارات "كيا" حيث تأخذ الأولى على عاتقها مصاريف النقل الجوي بقيمة 4.2 مليون درهم والثانية النقل البري بقيمة 1.77 مليون درهم. وهكذا فقد راكمت الجمعية لعدة سنوات أرباحا مالية وصل مجموعها في نهاية عام 2012 إلى مبلغ 10 مليون درهم.
---
المصدر: عن النسخة الفرنسية من موقع 'لكم. كوم'
انجز الترجمة إلى العربية: أحمد ابن الصديق