هل يؤثر فشل نقابة "العدالة والتنمية" في ضمان التمثيلية داخل قطاع التعليم على استحقاقات شتنبر 2021؟

أثار عدم حصول الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في قطاع التربية الوطنية، على عبت 6 في المائة خلال اقتراع 16 يونيو 2021، بحصولها على 27 مقعدا فقط، الكثير من التساؤلات حول مستقبل النقابة ومدى تأثير ذلك على توجهات الناخبات والناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الجماعية أو البرلمانية.

وبينما تعالت أصوات داخل نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (العضو في مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بضرورة عقد لقاء للمحاسبة والمساءلة والنقد الذاتي وتقويم ما يستوجب تقويمه قبل فوات الأوان، يرى آخرون وفق تدوينات متفرقة نشرت على الصفحة الرسمية للتنظيم النقابي أنه "كنا نتوقع نتائج متواضعة، ولكن ليس بهذا السوء"
تصويت عقابي
وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن "الأصوات الانتخابية التي كانت تراهن عليها نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقطاع التربية الوطنية ضاعت، على خلفية المواقف التي أبدتها النقابة تجاه الكثير من الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل وتراكم عدد من المطالب الفئوية حولت القطاع إلى أكثر من 30 تنسيقية، فضلا على عدم تجاوب رئيس الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية لأكثر من عشر سنوات في تلبية العشرات من المطالب، مقابل التفاعل مع مطالب هيئات أخرى في قطاعات أخرى لا يقودها التنظيم الإسلامي".
ويؤكد محمد العماري، وهو خبير في قضايا التربية والتكوين، لموقع "لكم" أن "تصويت نساء ورجال التربية والتكوين، رغم أن نسبة المشاركة لم تتعدد 57 في المائة، كان عقابيا بسبب تراكم الملفات وعدم جدية نقابة البيجيدي التي تقود الحكومة في الاستجابة لمطالب فئات تراكمت معها الاحتجاجات لسنوات، وسط صمت الجميع".
ويرى أحمد الشكري، الباحث في قضايا التربية والتكوين ورئيس مركز للدراسات، أن "ما حصل لنقابة العدالة والتنمية ينذر بالأسوء خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لأن قطاع التربية الوطنية خزان انتخابي وقلعة خلفية في كل استحقاق انتخابي، سواء أكان كتلة ناخبة أو مرشحين في الجماعات الترابية على مستوى العمالات والأقاليم، وفي المجالس الإقليمية، وفي مجالس الجهات، وعلى مستوى البرلمان بغرفتيه".
وسار الشكري إلى "التأكيد على أن نفس التجربة عاشها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعاشته معهم النقابة الوطنية للتعليم التي انشطرت بين مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل. هذه الأخيرة التي نالت حظها من التصويت العقابي بعد حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، مقابل بروز لافت لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي ساندت شعار "محاربة الفساد والاستبداد".
نهاية "الريع النقابي"
وعصفت نتائج التصويت على لوائح الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بعدد من الأسماء النقابية لذراع العدالة والتنمية في الفروع المحلية والمكاتب الإقليمية والجهوية، بل منهم من لم يقو على لم أصوات من كانوا يناصرونهم إلى وقت قريب، مقابل صعود أسماء مغمورة ليس لها توجه سياسي أو نقابي، وإنما استقدمت لملء لوائح هيئات منافسة وظفرت بمقاعد بنسبة الضعف، أي ما يوازي 200 في المائة، مقابل انتخابات 2015.
ومن شأن ذلك، وفق تعبير من تحدثوا لموقع "لكم"، أن يعيد الكثير من الأسماء النقابية التي كانت تستفيد من "التفرغ النقابي" الذي تمنحه وزارة التربية الوطنية لنقابيي "البيجيدي"، والذي يتجاوز50 تفرغا نقابيا، منهم من استفاد من هذا التفرغ لأكثر من 10 سنوات، أو قام يتغيير الاطار من مدرس إلى ملحق الاقتصاد والإدارة أو ملحق تربوي أو متصرف، رغم أنه لم يكن يمارس عملا إداريا، وإنما تم وضعه رهن إشارة نقابته، بخلاف من كانوا يمارسون عملا إداريا، سواء بالمؤسسات التربوية أوالمديريات أو الأكاديميات أو الوزارة، واستفادوا من تغيير الاطار تطبيقا لمقتضيات المادة 109 مكرر في مرسوم 25 نونبر 2011.
وستضطر مديرية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية لإنهاء تفرغات العشرات من المستفيدين داخل نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بإعادة تعيينهم بمؤسسات تعليمية أو داخل مقرات المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق معطى الخصاص والمتوفر من الموارد البشرية في الفاتح من شتنبر 2021، بعد انتهاء تفرغهم النقابي يوم 31 غشت 2021 الذي كان يجدد سنويا.
مسؤولية النقابة
واتصل موقع "لكم" بقياديين في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أجل تقديم إفادات حول ما حصل من تقهقر في نتائج اللجان الثنائية، غير أنهم رفضوا الادلاء بأي تعليق حول ما جرى.
وأكد مسؤول في الجامعة لموقع "لكم"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عبد الاله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن يقدم أي توضيح حاليا، مادام أن النتائج النهائية سيتم تسلمها رسميا من لدى الوزارة يوم الاثنين 21 يونيو الجاري، وأنهم "بصدد تجميع المعطيات والقرائن حتى تكتمل الصورة النهائية لإبداء المواقف التي تناسب اللحظة"، وفق تعبيره.