محامي: معتقلو حراك الريف لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة والقضية يجب أن تنتهي بقرار سياسي

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأعلن عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، المحامي محمد أغناج، أن محكمة النقض أصدرت قراراتها في ملفات معتقلي "حراك الريف"، والرامية إلى رفض طلب أو سقوطه، تقدم به ما يقارب 42 معتقلا، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصر الزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2)، واضعة بذلك نقطة نهاية للمساطر القضائية الممكن اتباعها.
واعتبر أغناج، أن قرار محكمة النقض كان غير منتظرا، مشددا على أن "الملف بدأ سياسيا ويجب أن ينتهي سياسيا", "ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي يشمل الافراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف ادماج هذه المنطقة في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأشار عضو هيئة الدفاع، إلى أنه وبملاحظة عابرة يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا ثلاثة من الطاعنين، الذين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض.
وشدد أغناج، على أن "معتقلي الحراك لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد".
وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من الملك محمد السادس، لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.