محكمة النقض تحسم ملف معتقلي "حراك الريف" ودفاعهم: لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة ويجب أن تنتهي القضية بقرار سياسي

حسمت محكمة النقض المصير القضائي لملف محاكمة معتقلي "حراك الريف"، رافضة طلب نقض الأحكام الاستئنافية التي أداتنهم بها قبل سنتين محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال المحامي محمد أغناج، إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له من المعتقلين أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين صراحة عن طعنهم بالنقض.
ويتعلق الأمر ب42 متهما، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم السجنبة، فيما 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة، 6 مدانين، يتقدمهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور.
وشدّد أغناج على برءاة موكليه من التهم الثقيلة التي أدينوا بها، مؤكدا أنها غير مسنودة بأي وسائل إثبات سليمة، كما اعتبر أن المتابعين "لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد".
وجدد المتحدث قناعة هيئة الدفاع بكون القضية "بدأت سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي، يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف إدماج هذه المنطق في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".