بيان من الديوان الملكي يعلن عن رفض مبادرة أمريكا توسيع مهمة 'مينورسو' ويصفها ب 'المنحازة' و'الأحادية'

- أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي، مساء الاثنين 15 أبريل، عن رفضه "بشكل قاطع"، لكل المبادرات الساعية إلى توسيع مهمة "ميورسو" (البعثة الأممية في الصحراء"، في إشارة إلى مسودة القرار الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية لتقديمه أمام مجلس الأمن أثناء مناقشة تمديد مهمة "مينورسو"، في 20 أبريل الجاري.
واعتبر البيان الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية، المبادرة الأمريكية، دون أن يشير إليها بالإسم، بأنها "منحازة"، مؤكدا أن "انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه".
وصدر البيان الملكي بعد اجتماع طارئ بين مستشاري الملك ورئيس الحكومة٬ وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة، وحسب نفس البيان فإن الإجتماع الذي عقد يوم الإثنين جاء بتعليمات من الملك وخصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينيورسو".
وذكر نفس البيان أن الاجتماع شكل "فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين".
وطبقا لذات البيان "أعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
لقد تم٬ منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي".
وأضاف البيان أن المغرب اتخذ "إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن".
وخلص البيان إلى أنه "في كل الأحوال٬ فإن المملكة المغربية٬ القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".