انتخب الأربعاء 29 شتنبر الجاري، عبد الله المسعودي (برلماني سابق) رئيسا جديدا لمجلس عمالة أكادير إداوتنان، خلفا للتجمعي لحسن بيجديكن، والذي تطارده تهمة ثقيلة أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير تتعلق ب"جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي"، بعدما أخرت الهيئة جلسة متابعته إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل لإحضار الشهود من طرف دفاع الأطراف بعد أربع جلسات سابقة عقدت. وبحسب أوراق القضية عدد67/2600/2021، تنص مقتضيات الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة المسعودي (مقاول من مواليد 1972) رئيس المجلس الجماعي لإيموزار (عمالة أكادير إداوتنان) في حالة سراح، على أن "من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (...) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". وتعود وقائع القضية إثر سلوك المسعودي رئيس المجلس المعني لمسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة "تصفية حسابات شخصية ضيقة"، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط". وأشار تقرير ولاية جهة سوس ماسة إلى أن الرئيس المسعودي عمد، بشكل انفرادي، على هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بل إن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية". ووفق أوراق القضية، فقد خَلُص قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إلى كونِ معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
