تنظر غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم 7 أكتوبر المقبل، في القضية التي يتابع فيها عبد الله المسعودي (برلماني سابق) ومرشح لائحة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس عمالة أكادير إداوتنان، التي ستجرى يوم غد الثلاثاء 21 شتنبر الجاري بمقر ولاية جهة سوس ماسة، بتهم تتعلق ب""جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي". وتنص مقتضيات الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة المسعودي (مقاول من مواليد 1972) رئيس المجلس الجماعي لايموزار (عمالة أكادير إداوتنان) في حالة سراح، على أن "من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (...) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". وتعود وقائع القضية إثر سلوك المسعودي رئيس المجلس المعني لمسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة "تصفية حسابات شخصية ضيقة"، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط". وأشار تقرير ولاية جهة سوس ماسة إلى أن الرئيس المسعودي عمد، بشكل انفرادي، على هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بل إن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية". وبحسب أوراق القضية، فقد خَلُص قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاسئناف بأكادير، إلى كونِ معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاسئناف بأكادير.
