حقوقيون يطالبون عمدة مراكش بالانتصاب طرفا في قضية صفقات "كوب 22"

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري بالانتصاب طرفا في قضية صفقات "كوب 22′′، والتي يتابع فيها العمدة السابق للمدينة ونائبه الأول.

ودعت الجمعية في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، توصلت "لكم" بنسخة منها، المنصوري إلى التقدم بطلب أمام محكمة جرائم الأموال كمطالب بالحق المدني.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن طلب تنصيب فاطمة الزهراء المنصوري، يأتي لكونها "الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة".
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على أن رئيس المجلس الجماعي لمراكش ملزم قانونيا وأخلاقيا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، وملزم أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتكم ومنحتكم ثقتها خلال انتخابات 8 شتنبر.
ويتابع في قضية "صفقات مؤتمر المناخ كوب22″، كل من رئيس المجلس الجماعي السابق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.