طاطوش يطالب العمدة المنصوري بتنصيب جماعة مراكش كمطالبة بالحق المدني في قضية كوب 22

طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش، من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بأن تنصب الجماعة الحضرية لمراكش كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال المعروف بقضية الصفقات التفاوضية (كوب 22)، والتي كلفت حوالي 28 مليار من المال العام.
ودعت الجمعية الحقوقية المذكورة في رسالة وجهتها إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بصفتها الممثل القانوني للجماعة، إلى تنصيب الأخيرة مطالبة بالحق المدني في القضية التي يتابع فيها محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي السابق بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على الصفقات التفاوضية المذكورة، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة.
وقالت رسالة الجمعية، التي توصلت كش24 بنسخة منها:"كما لا يخفى عليكم السيدة الرئيسة، فإن وزارة الداخلية سبق وأن وضعت رهن إشارة جماعة مراكش، خلال الولاية السابقة، حوالي 28 مليار سنتيم من أجل التهيئ لإنجاح المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين (……….)، وقد أبرم المجلس الجماعي السابق حوالي 49 صفقة تفاوضية مع مجموعة من المقاولات من أجل إنجاز أشغال خاصة بتهيئة الطرق والإنارة العمومية وغيرها من الأشغال، وهي الصفقات التي شابتها العديد من الإختلالات والتجاوزات القانونية".
وأضافت الرسالة:"ولأن من بين أهداف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الدفاع عن المال العام وفضح كل من سولت له نفسه تبديده أو اختلاسه، فقد وقفت الجمعية على مجموعة من الإختلالات في هذه الصفقات، وتقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، معززة بالعشرات من الوثائق والمستندات، و طالبت من خلالها بالتحقيق مع محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي السابق، بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على الصفقات التفاوضية المذكورة".
وتابعت رسالة الجمعية الحقوقية "ولانكم، السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الممثل القانوني للجماعة، قد وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيكم، و عقدوا آمالهم عليكم وعلى مساعديكم من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نلتمس منك، بكل احترام وتقدير، أن تتقدوا بطلب أمام محكمة جرائم الأموال كمطالب بالحق المدني".
وأضافت الرسالة ذاتها الموجهة إلى عمدة مراكش:" إنكم ملزمون قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، و ملزمون أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتكم و منحتكم ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة. كما أنكم ملزمون سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع الفساد".
وأشارت رسالة الجمعية، أن تنصيب جماعة مراكش كمطالبة بالحق المدني في هذا الملف، من شأنه أن تبدد الشكوك التي تساور المهتمين والمواطنين حول تشابه التجارب السابقة واللاحقة، ويكشف للجميع أن التجربة الحالية هي بداية نهاية مسلسل الفساد ونهب المال العام، و الاغتناء الفاحش على حساب مصالح ساكنة مدينة مراكش.