أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات أن جميع الأمور المرتبطة بالتشريع يأخذ فيها رأي السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات، لأن التجربة العملية لها مكانة كبرى في خلق قوانين ناجعة ومنتجة. وأوضح وهبي خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن هناك أوضاعا يجب أن تعالج فرؤساء المحاكم ووكلاء الملك والوكلاء العامين لا يتوفرون على سكن وظيفي، وهذا أمر مستغرب بحسبه لأن أغلب مسؤولي المؤسسات العمومية يحصلون عليه. وتحدث وهبي خلال ذات الاجتماع عن المشاريع التي تباشرها الوزارة منها خلق وكالة مستقلة لتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التسريع بمناقشة للعديد من القوانين منها مدونة الطفل، والبنك الوطني للبصمات الجينية، وإحداث المرصد الوطني للإجرام، وتفعيل مرسوم مناهضة العنف ضد النساء بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وتابع " عندما تتعرض المرأة للعنف من قبل الرجل لا تكون لها أي حماية، وهناك نقاش في وزارة العدل حول إصدار نصوص تمنع الرجل من ولوج بيت الزوجية في حالة تعريض زوجته للعنف، علما أنهم يقولون لي في الوزارة لا بهذا الشأن وهم محافظون وأنا متحرر". إضافة إلى تقييم بعض نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إحداث تصور لمراجعة بعض مقتضياتها، مضيفا " هذا يدخل في اختصاصات الملك لكني مستعد لفتح نقاش في هذا الشأن واتخاذ قرارات لكن ما نحتاجه ليس هو فتح النقاشات والبقاء فيها". وزاد " يجب أن تكون هناك اتفاقات يتم عرضها على السدة العالية التي ستكون لها وجهة نظر حول هذا الموضوع، وهناك نصوص نبحث عن توافقات فيها". وأكمل بالقول " هناك نقاش حول مشاريع قوانين متعددة وبعض الأحيان يكون حادا لكني أحاول قدر الإمكان أن لا أتعامل مع أطر وزارة العدل كوزير بل كطرف قانوني". وأضاف " القضاة نوعا ما محافظون لكن لديهم إحساس بالعدالة وهذا ما يفرض التوازن في التشريع، لأننا في بعض الأحيان نكون متحمسين وخاصة عندما نأتي من مهنة من المحاماة، لكن عندما يضعونني في الصورة أتريث قليلا". وشدد وهبي على أن وزارة العدل لديها دور كبير في خلق وبناء القاعدة الحقيقة لاشتغال السلطة القضائية، مضيفا "يجب أنن نكون في خدمة توفير شروط المحاكمة العادلة للمواطنين، والوزارة تقدم وسائلها المادية والقضاء يقدم مبدأ الإنصاف والعدالة". وأضاف " أنا لم آتي لأتصارع مع السلطة القضائية حول الاستقلالية وليس من أجل الهيمنة عليها أو أدخل معها في صراع، أنا جئت لأساعد السلطة القضائية حتى تقوم بوظيفتها المقدسة لأن من يترأسها هو رئيس الدولة جلالة الملك". وتابع " عندما كنت في المعارضة كنت رافضا لاستقلال السلطة القضائية لكني موقعي الآن ليس لكي أبلور أفكاري، بل يفرض علي أن أبلور أفكار الدولة". وزاد " أنا أقول لنواب الأمة ديرو عملكم وأنا لن أكون متساهلا معكم لكن الأساس هو أن نمرر العديد من القوانين".
