الهيني في برنامج تقييمي حول القضاء :وجب إلغاء وزارة العدل و استجابة الحكومة لتقارير النيابة العامة_فيديو_

في حلقة حارقة وغنية بمجموعة من المعطيات والمعلومات حول موضوع القضاء ومستوى النقاش العمومي الذي بث يوم الأحد 6 دجنبر 2020 في البرنامجالأسبوعي" ضد المحظور " على موقع قناة كاب 24 تيفي والذي يقدمه الإعلامي والصحافيالمخضرم الكارح ابو سالم، تطرق فيه إلى مجموعة من النقاط الرئيسة التي تهمالجسم القضائي بشقيه الجالس والواقف فيما يخص باستقلالية القضاءوالنيابة العامة وتجربة المغرب الفريدة في النظام القضائي العربي والدوليوأهمية تجربة السلطة القضائية التي تسير الان من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،اضافة إلى موضوع إشكالية حرية التعبير والرأي داخل هذهالمنظومة القضائية والحلول المقترحة لتجاوز هذه الإشكالية، بالإضافة إلىموضوع الحماية الاجتماعية الخاصة بالسادة القضاة التي تعرف عدة إكراهاتتنظيمية وقانونية وموضوع ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال نتائج وتقاريرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كل هذه المحاور وغيرها تطرق إليها الضيف الدكتور محمد الهيني القاضي السابق والمحامي بهيئة تطوان في هذا البرنامج
تجربة القضاء المغربي سواءا على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائيةوعلى مستوى رئاسة النيابة العامة هي تجربة رائدة
في أولى محاور البرنامج تطرق الهيني إلى واقع القضاء المغربي من خلال المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة والتي اعتبرها تجربة رائدة عربياوأفريقيا ودوليا فعند النظر إلى الجارة فرنسا أضاف الضيف أنه يمكن القول أن النظام القضائي الفرنسي على مستوى السلطة القضائية وعلى مستوىالنيابة العامة هو متخلف كثيرا عن الركب القضائي فالفرنسيين الان يريدونالإقتداء بالتجربة المغربية ،لأن النيابة العامة في فرنسا لازالت تابعة لسلطاتوزارة العدل،ولازالت تثار الكثير من النقاشات حول إستقلالية النيابة العامةلاسيما في المتابعات مثلا كشخصيات سياسية كمتابعة الرئيس الفرنسيالسابق ساركوزي والتي تتزامن مع الإنتخابات وهو الوضع الذي كنا نعيشه سابقا بصراحة حسب المتحدث –ماقبل تأسيس السلطة القضائية بموجبدستور 2011 في المادة 107 ولأول مرة مفهوم السلطة القضائية لم يتأسس فيالمغرب إلا بعد دستور 2011 ،لأن السلطة التنفيذية كانت تسير مرفق القضاء كما تسير مرفق الأمن والخارجية وغير ذلك ،ويضيف الهيني الان يمكننا التحدث عن السلطة القضائية كمؤسسة دستورية تنص على مبدأ المساواة ومبدأ التوازن كل سلطة تعمل باءستقلال تام عن السلطة الأخرى، أما فيمايخص بمشروع إصلاح القضاء وتأسيس السلطة القضائية ،يجب الاعتراف انه كان مشروعا ملكيا مجتمعيا ،ويجب الإقرار أن القضاة كانوا سباقين إلىالنضال لتأسيس السلطة القضائية سواءا على مستوى النضال المهني أو على مستوى نضال الترافع والكتابة والى غير ذلك ،كانوا المحامون أيضا لهم دورريادي في بلورة هذا المشروع إضافة إلى المنظمات الحقوقية التي يجبالاعتراف أن كان لها نصيب مهم في الدفاع عن إستقلالية السلطة القضائية وتأسيس السلطة القضائية والدفاع عن إستقلالية النيابة العامة .
أهمية تجربة السلطة القضائية
يضيف الهيني وفي معرض إجابته عن هذا السؤال ،الان يسيرها مجلس أعلى للسلطة القضائية تحت رئاسة الرئيس المنتدب وعضوية الوكيل العام ومجموعة من الأشخاص المعنويين يمكن أن نطلق عليهم مجموعة العشرين ،لدينا عشرين شخص بمشارب قضائية مختلفة وبمسؤوليات قضائية بقضاة ،وأيضا الجديد هنا _يضيف المتحدث_ انه ولأول مرة في تاريخ المغرب وفي أفريقيا وفي الدولالعربية، الشأن القضائي لم يعد شأنا قضائيا خالصا للقضاة ،فالآن عندنا خمس شخصيات يختارهم الملك بالإضافة إلى مؤسسات دستورية كالوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلى رابطة علماء المغرب ،وهؤلاء الأشخاص مشهود لهم بالتجرد والكفاءة والنزاهة بشكل عام .
وأضاف…انه ويمكن القول وبصفة صريحة أن انضمام أو مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بانضمام مؤسسات دستورية وخمسة شخصيات يعينها الملك، هي تجربة رائدة تتميز بأن المقاربة الحقوقية والمقاربة المدنية ومقاربة شخصيات ومؤسسات من خارج الجسم القضائي أعطت مفعولها بشكل كبير ،ويضيف المتحدث ..أكثر من ذلك أن هذه الشخصيات لهم كامل الاختصاصات بالإضافة إلى ذلك حتى داخل المجلس بما يسمى "بالرأي المخالف " حيث يمكن لأي شخصية أو لأي عضو تبين أن القرار غير متفق معهيمكن أن ينص على ذلك وهناك حكامة في تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهذا راجع إلى حكامة الرئيس المنتدب والسيد الوكيل العام والأعضاء الذين كلهم إنغمسوا في سبيل الدفاع عن إستقلالية السلطة القضائية وتثبيت أركانها لاسيما ونحن في إطار مؤسسة لازالت مؤسسة في عملها وتحتاج إلى وقت لتكتمل التجربة ،فنحن في مرحلة تأسيس ونضج وطبيعي أن نصبر علىهذه المؤسسة رغم الإنجازات الريادية التي قامت بها، وأضاف أيضا. .هناكأيضا بعض السلبيات وكحقوقي فإن المجالس الدستورية لايمكن ان تسير دونالاستماع أو التواصل إلى باقي المكونات الحقوقية والمدنية التي تصب في دعم إستقلالية القضاء ودعم المجلس ورئاسة النيابة العامة لدورها المنوط بها قانونا .
إشكالية حرية التعبير والرأي داخل المنظومة القضائية والحلول لمعالجة هذهالإشكالية
التعبير حق مضمون بالدستور ولكن عندما نصل إلى مؤسسات دستورية معينة،ربما لها ثوابت وأخلاقيات تؤطرها ،مؤخرا أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا يشجب فيه إستدعاء بعض القضاة الذين دونوا بعض التدوينات أو الخرجات التي تهم رأيهم في إحدى المواضيع وربما سيخضعون للتأديب على مستوىالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وتطرق الهيني في معرض حديثه عن هذه الإشكالية مضيفا أنه يجب الاعتراف أن الوضع الذي كنا نمارس فيه التعبير ما قبل تأسيس السلطة القضائية يختلف اختلاف كليا عن اليوم ففي الماضي كنا نشتغل سابقا فيإطار السلطة التنفيذية وفي إطار أن وزير العدل هو المتحكم في المجلس وبصراحة يمكن القول أنه منذ استقلال المغرب إلى حدود 2011 كنا نعيش عهد المجلس للقضاء لوزير العدل وكان هذا الأخير هو المتحكم في دواليب أحكام القضاة وفي تسيير وضع القضاة فالوضع كان خاضعا للسلطة التنفيذية ويضيف الهيني انه كان إحدى ضحايا هذا الوضع عندما كان قاضيا وعزل بسببها لممارسة حرية التعبير.
الوضع الآن مختلف نحن أمام مجلس بوضع وتركيبة مختلفة فنحن أمام مجلسفي إطار دستور 2011 الذي كرس حرية التعبير للمواطن والقضاة .
وأضاف.. أنا شخصيا أقول أن متابعة القضاة الآن في ظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية هي متابعة "تشوش" على عمل المجلس الأعلى ،أن يتعامل مع حرية التعبير بالقدر الذي تكتسيه هذه الحرية، وبطبيعة الحال لايمكن أنننادي بحرية التعبير في أن يتم مثلا ضرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أوأن يتم إهانة القضاة هذا الشيء نرفضه جملة وتفصيلا لاسيما اننا نشيد بتدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير وضعية القضاة في إطارالحكامة والمساواة وفي إطار مجموعة قواعد الاستحقاق والشفافية .
وكحقوقيين نتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يغلق هذا الملف اولا لحكمة الرئيس الأول المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة والسادة الأعضاء والحقوقيين والمجالس الدستورية الحقوقية، فلا نرضى أن يكون المجلس بداية لمحاكمة حرية التعبير وتقييدها، وقد يقول قائل هناك من تجاوز، نقول لهمالمجال هو مجال التأطير لاسيما أن مدونة الأخلاقيات القضائية لم ترى النور بعد .
أما الحلول لهذه الإشكالية فتكون بالمعالجة من خلال التأطير المستمر والنقاش المؤسس لقواعد السلوك ،ويجب على المجلس التشاور مع الجمعيات المهنية لأن هذه الأخيرة يضيف المتحدث …هي التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في دعمحرية التعبير وفي إطار تطوير حرية التعبير بما يخدم إستقلالية السلطة القضائية وبما يخدم حسن تدبير الوضعية المهنية للقضاة وعلى الجمعياتالمهنية أن تخرج لنا قواعد السلوك وضبط حرية القضاة لكي تساعد المجلس في هذا المعطى ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب ان يركز على التخليق وان يبتعد عن حرية التعبير لكي لايشوس على الأداء العام الحقوقي لبلادنا .
إشكالية الحماية الاجتماعية للقضاة وضرورة فصل المعهد العالي للقضاء عنوصاية وزارة العدل
يعتبر هذا العنصر هو أهم عنصر لاستكمال الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وبجناحها النيابة العامة حسب المتحدث وأضاف..إن المشرع المغربي فيما يخص موضوع السلطة القضائية لم يضع استقلال السلطة القضائية بشكل متكامل ويمكن أن نلمس ذلك في وضعية تدبير المحاكم فتدبيرها الإداري تابعة لوزارة العدل وفي تدبيرها القضائي تابعة للسلطة القضائية وموظفون تابعون لوزارة العدل يعني أن هناك قصورا ولخبطة في الموضوع حسب قول المتحدث
فلا يمكن الحديث عن سلطة قضائية حقيقية وحتى استقلال النيابة العامة بدون إصلاح هذا الشق المتعلق بالحياة الاجتماعية فمثلا عندنا استقلال النيابة العامة وعندنا استقلال النيابة الإداري والمالي لرئاسة النيابة العامة وانا اطرح التساؤل التالي أين هم قضاة النيابة في المحاكم؟ فالميزانية التي رصدت لرئاسة النيابة العامة ليست هي الميزانية التي رصدت للنيابة العامة للمحاكم ولا التسيير الإداري لمجال رئاسة النيابة العامة، بل حتى السلطة القضائية لاتملك حتى شراء قلم رصاص للمحاكم ،فالسلطة القضائية غير مكلفة بتدبيرالمحاكم فيها القضاة الذين يتبعون لها ولكن المحاكم كبنايات والموظفون تابعون لوزارة العدل ،بل حتى البرامج الإلكترونية الخاص بالسلطة القضائية لابد من الولوج إليها عن طريق وزارة العدل وبالتالي يجب الإعتراف بأن استقلال السلطة القضائية مهما بلغ واستقلال النيابة العامة مهما بلغ إذا لم يكن هنالك استقلال مالي وإداري للنيابة والمحاكم فلا يمكن الحديث عن استقلال السلطة القضائية حقيقة وفاعلة
ويضيف الهيني وعطفا على ماسبق. ..هذا الاستقلال الإداري يحيلنا إلى الجانب الاجتماعي وهو تابع لمؤسسة أخرى وبالتالي لايمكن الحديث عناستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يجب أن تكون لهاتين المؤسستين استقلال مالي وإداري وان تكون المحاكم والموظفين تابعين إداريا وماليا للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
واقولها بصراحة يجب إلغاء وزارة العدل فبعد تأسيس السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لم يعد لهما اي وجود فمثلا انظروا إلى وضع كوفيد 19 حيث قالتوزارة العدل أنها عقمت ونظفت جميع المحاكم ،فالوضع الاجتماعي يجب أن تكون خاضعة للسلطة القضائية لأنها الأ علم بحاجات المحاكم وهي الأعلم بالتدبير المالي وهناك قضاة ماتوا بكوفيد 19 ولم يجدوا مصحات تستقبلهم، فالجانب الاجتماعي للقضاة شبه منعدم فالمؤسسة المحمدية لاتقوم بأي شيئ للقضاة فهناك مشكل السكن وقروض السكن والسيارات خاصة القضاة حديثي العهد فهم يعانون وكمثال على ذلك عندنا كنت قاضي ورئيس الغرفة الجنحية كنت اركب التاكسي ويركبون معي المتهمون والضحايا وهو ضرب صارخ لهيبة القضاء والقضاة وللأسف يمكن القول إن كوفيد 19 عرت واقع القضاة فهم يعيشون الهشاشة في أبهى صورها ويجب الرفع من أجور القضاة فأجرالقاضي متدني بشكل كبير والموظفون كلهم يأخذون التعويضات أما القضاة فلا يأخذون التعويضات إلا بشكل هزيل جدا .
وفي مايخص بإشكالية المعهد العالي للقضاء أضاف الهيني انه لايعقل أنيبقى هذا المعهد تابعا لوزارة العدل حيث أم مشروع للاستقلال السلطة القضائية هو مشروع التكوين ،فكيف يمكن أن يكون أول تعاطي مع القاضيبيد وزارة العدل وبالتالي يجب إصدار قانون ينص على إلحاق المعهد العالي للقضاء بالسلطة القضائية ويشرف عليه المجلس ورئاسة النيابة العامة كل فيمايخصه .
وأضاف المتحدث ان هناك مسألة أخرى تطرح في هذا المجال وهي مسألة التكوين التخصصي فيجب على المعهد العالي للقضاء الذي سيخضع لإشراف السلطة القضائية أن يقطع مع التكوين العام ويجب تعيين القضاة في إطار التخصص فلا يمكن التحدث الان عن القاضي الموسوعي فلابد من المعهد الارتقاء إلى التخصص وهذا من أجل تجويد العمل القضائي
في ختام الحوار أضاف الدكتور الهيني بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في المجال القضائي لأول اول فصل من الدستور ينص عليها ، والمجلسالأعلى له نتائج حسنة في هذا الباب ويدعم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعوقب مجموعة من القضاة الذي ثبتت عليهم مخالفات مهنية والقانون الوحيد للمجلس الأعلى يعاقب على تراكم الثروة بسبب غير مشروع أما فيما يخص نشر نتائجالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر نتائج المجلس التأديبي فاءن تقاريرالنيابة العامة يضيف المتحدث تعتبر ريادية في مسار دعم دولة الحق والقانون فالنيابة العامة عودتنا على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين من أفعال وتصرفات مخالفة للقانون والسيد رئيس النيابة العامة تدخل بقوة وهناك التدخل الوقائي ووصف الواقع الاشكال الذي يطرح هل الحكومة مع تقارير النيابةالعامة للأسف الشديد لم تتعاطى مع تقارير النيابة العامة وهي تقارير شفافة وموضوعاتية وهو وصف الواقع بدون مساحيق
تابعوا الحلقة كاملة من خلال الشريط التالي :