حقوقيون ينبهون الحكومة إلى الأزمة التي تعيشها مراكش بسبب توقف السياحة ويطالبون بالتدخل وتنويع مصادر الإنتاج

نبه حقوقيو مدينة مراكش الحكومة إلى أن المدينة الحمراء تعيش على وقع أزمة اقتصادية، نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري والمقوم الاقتصادي للمدينة، مطالبين بالتدخل وتنويع مصادر الإنتاج بالمدينة السياحية.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى أن هذا التوقف نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية، والزج بفئات عريضة من عمال، وصناع تقليديين، وأصحاب وسائقي الكوتشي، والمرشدين السياحيين، وعمال وأصحاب النقل السياحي، ووكالات الأسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة.
وسجل حقوقيو الجمعية في بيان لهم أنه ومنذ اندلاع الجائحة قبل 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة، وهو الوضع أدى إلى إغلاق ما يزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري، مما أدى إلى إفلاسهم وإغلاق محلاتهم وورشاتهم، وهو الوضع الذي تعيشه باقي المهن المرتبطة بالسياحة.
وسجلت الجمعية افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة، أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا، مقابل الاستمرار في ترويج الوعود والتسويف.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن الحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.
واستنكر البيان تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع، معتبرة أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة لا ترقى للمستوى المطلوب، وأن أثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة.
كما دعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات والتسريحات، وإرجاع العمال لعملهم، مع ضمان حد أدنى من الدعم يضمن مستوى معيشيا لائقا يقي من الفقر والهشاشة وتوجيهه إلى الفئات المتضررة.
كما شددت على ضرورة تنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة.