أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية. وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين بهذا الخصوص. كما أن الحكومة، يضيف البيان، لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة. ومن جهة أخرى، أبرزت المركزية النقابية أن واقع الحريات النقابية يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل، دون تدخل من السلطات الحكومية في ظل احترامه. وأمام هذا الوضع الاجتماعي الصعب، انتقدت الكونفدرالية كون الحكومة لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية. وطالب البيان بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية. وأكد على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كاف العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة، ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية. ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل القانون فيما يتعلق باتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
