وسط مشاكل يواجهها الاقتصاد التركي.. أردوغان يزور السعودية لأول مرة منذ مقتل جمال خاشقجي لإصلاح العلاقات

بعد ثلاث سنوات ونصف من اتهام القيادة السعودية بالقتل وإجراء محاكمة صورية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة المملكة يوم الخميس لإصلاح العلاقات.
وقُتل خاشقجي ، الذي كان منتقدا للحكومة السعودية، على يد فرقة اغتيال سعودية في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018. في ذلك الوقت، اتهم أردوغان "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإصدار الأوامر، وانتقد الإجراءات القانونية في الرياض. بينما رفض تبادل الأدلة معها بسبب مخاوف من التلاعب بها.
وبينما يواجه الاقتصاد التركي الآن مشاكل عميقة وتلوح في الأفق انتخابات صعبة، يسعى أردوغان لإصلاح علاقات أنقرة الدبلوماسية المتوترة.
تأتي الرحلة تتويجا لجهود على مدى شهور من جانب أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية مقاطعة غير رسمية للواردات التركية بسبب موقفها من مقتل خاشقجي، وتمثل تحولًا جذريًا من جانب تركيا.
انتقادات حقوقية
وانتقدت جماعات حقوقية والمعارضة قرار أنقرة هذا الشهر بإحالة قضيتها القانونية الخاصة بجريمة القتل إلى الرياض بناء على طلب المملكة. لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن التقارب كان مطلوبا بشدة بالنظر إلى العزلة التي واجهتها تركيا دبلوماسيا.
وقال بيرول باسكان الباحث غير المقيم في تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن "لا يمكن لتركيا أن تواصل لعبة مجال النفوذ هذه التي كانت تمارسها منذ بداية الربيع العربي".
وأنشأت تركيا في السنوات الأخيرة قواعد عسكرية في قطر والصومال على الرغم من معارضة أطراف إقليمية. كما تسببت مواقف أنقرة بشأن النزاعات في سوريا وليبيا وناجورنو قره باغ وأماكن أخرى، فضلاً عن شرائها أنظمة دفاع روسية، في خلافات مع جيرانها وشركائها في حلف شمال الأطلسي.
وقال باسكان "السياسة الخارجية لتركيا القائمة على المواجهة وتصورها الذي ينطوي على تعظيم للذات تركها معزولة" ، مضيفًا أن الظروف الاقتصادية اقتضت تغيير النهج.
وتصف أنقرة سياستها الخارجية بأنها "ريادية وإنسانية" ووصف وزير الخارجية عام 2022 بأنه "عام التطبيع" لتركيا.
وقالت الحكومة إن قرار محاكمة خاشقجي لم يكن سياسيا. وقبل هذه الخطوة، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن شروط "التعاون القضائي" مع الرياض لم تتحقق من قبل، لكن الجانبين يطبقان ذلك الآن. ولم يقل ما الذي تغير.
ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات، وواجهت الليرة أزمة في أواخر عام 2021 بسبب السياسة النقدية غير التقليدية التي يدعمها أردوغان. ومنذ ذلك الحين تبحث أنقرة عن طرق لتخفيف الضغط عن طريق التقارب الدولي.
وبالإضافة إلى صفقات مبادلة العملات الحالية مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة – بقيمة إجمالية قدرها 28 مليار دولار – تتطلع أنقرة إلى إبرام صفقة مع الرياض. كما تسعى لاستثمارات وعقود مماثلة لتلك الموقعة مع أبوظبي.
وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي يوم الأربعاء إنه ناقش التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن الاقتصاد والتجارة والاستثمارات مع نظيره السعودي.
تحول جذري في السياسة
بعد أن تركتها سياستها الخارجية معزولة في منطقتها وخارجها، أطلقت تركيا حملة في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع الخصوم، حيث قدمت مبادرات لمصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
لم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر، لكن التطبيع مع الإمارات وإسرائيل حسن العلاقات التجارية والدبلوماسية. وظلت العلاقات مع الرياض فاترة بينما سعت المملكة إلى حل نزاع خاشقجي.
وطالبت أنقرة بمحاكمة مسؤولين سعوديين كبار على جريمة القتل، وانتقدت حكما سعوديا بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام وعشرين عاما على جريمة القتل باعتباره غير كاف.
ومع ذلك، فقد خففت بشكل حاد نبرتها منذ ذلك الحين قائلة إنه ليس لديها خلافات ثنائية مع الرياض. كما كان رد أنقرة محدودا على تقرير للمخابرات الأمريكية قال إن الأمير محمد وافق على القتل.
ونفت الرياض أي ضلوع لولي العهد في القتل ورفضت نتائج التقرير.
ومع عودة قضية خاشقجي إلى الرياض ومراجعة تركيا لسياساتها الإقليمية، يعتقد محللون ومسؤولون أن العقبات السياسية التي تحول دون تطبيع العلاقات مع السعودية وإنهاء المقاطعة التجارية قد أزيلت.
ويعتقد المصدرون الأتراك أن المقاطعة، التي قلصت صادراتهم إلى السعودية بنسبة 98 بالمئة، ستنتهي الآن. ولم يؤكد أي من الجانبين حتى الآن استئناف التجارة.
وقال حسن جوموس ، رئيس مجلس إدارة شركة يايلا أجرو للأعمال الزراعية "تجري محادثات بين الشركات الآن، كما اتصلنا بعملائنا القدامى"، مضيفًا أن التجارة ستعود إلى المستويات القديمة سريعا عند استئنافها.
وقال باسكان الباحث بمعهد الشرق الأوسط "أزمة تركيا مع السعودية انتهت الآن".
وأضاف "أردوغان قد يضمن الحصول على بعض رأس المال وعقود حكومية. هذا تحول كبير في السياسة الخارجية لكنه سيكون مفيدا لتركيا".