حرب البيانات تستعر بين الرباط والجزائر

- بدأت حرب البيانات بين الرباط والجزائر تستعر من جديد، بعد أن ردت الجزائر، على البيان الأخير لوزارة الخارجية المغربية، بشأن العلاقات بين البلدين وشروط فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، واتهمت الجزائر الحكومة المغربية بخرق تفاهمات تمت بين البلدين بشأن كيفيات التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين.
وبعد 24 ساعة، سارعت الرباط للرد في بيان ثان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت فيه عن "أسفها الشديد بشأن تغاضي الجزائر عن الحقائق الموضوعية لتبرير رغبتها في الإبقاء على الوضع القائم" .
واعتبرت الرباط بأن رد الفعل الصادر عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية "تجاهل الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء التوضيح المغربي الأخير، والمتمثل في رفض مبدأ وضع شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية بين البلدين"، مشيرة إلى أن "قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل تعد قيما دولية لا يمكن تقييدها بشروط، والأكثر من ذلك بادعاءات سياسية غير مبررة".
وحول مشكل "التهريب" الذي حملت الجزائر مسؤولية إيقافه للمغرب، أشارت وزارة الخارجية المغربية بأنه مشكل ينبغي أن يكون مجالا للتعاون بين البلدين، بدل أن يتم تحويله إلى شرط مسبق .
وعاد بزوغ مشكل نزاع الصحراء بشكل علني بين الجزائر والرباط، في حرب البيانات المستعرة بينهم، إذ كرر بيان الخارجية المغربية الإشارة إليه في ثلاث فقرات على التوالي في بينها الصادر، إستنكرت فيه الرباط عدم الفصل بين "العلاقات الثنائية" و"مشكل النزاع حول الصحراء" .
بالمقابل، ذهب بيان الخارجية الجزائرية إلى التلويح بأن الطرف المغربي قد خرق بنود تم الاتفاق حولها في شهر فبراير الماضي، خلال زيارة الكاتب العام لوزارة الخارجية المغربية ناصر بوريطة للجزائر، وهو الإتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، عقب اللقاء والقاضي إلى الإتفاق على ثلاثة بنود محددة تتصل بوقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، ووضع قضية الصحراء خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، انه "بعد عدة أشهر، وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف، ولكنها أيضا أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الاقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين، بعضهم، يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي".