شبيبات يسارية تدين 'المبادرات الاحتجاجية المشبوهة' وتطالب بالملكية البرلمانية

أدانت شبيبات "تحالف اليسار الديمقراطي" ما وصفتها ب" الطبقة الحاكمة" لتفكيكها ل"لحركات الاحتجاجية و محاولات إفشالها بكل الطرق سواء بتمييعها عن طريق خلق مبادرات مشبوهة ذات مطالب سطحية تخدم الاستمرار في الاستبداد و الفساد المخزنيين بدرجة أولى أو عن طريق قمع تلك الجادة منها بهدف ترهيب المناضلين الشباب التواقين للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية" كما ورد في بيان صادر عن تلك الشبيبات.
وأكد البيان على "تمادي النظام المخزني في نهج سياسات تهدف إلى إدامة وضع الاستبداد و شرعنة نظام ملكية تنفيذية تحكمية مطلقة، باستعمال أحزاب ورقية و مؤسسات صورية غايتها إجهاض كل مشروع نضالي بإمكانه إحداث تغيير ملموس يجسد سيادة الشعب والفصل الحقيقي للسلط وترسيخ قيم الديمقراطية"، مشيرا إلى "تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية المتمثل في اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية وارتفاع المديونية العمومية مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للأسر وتوسع البطالة بكل أنواعها ناهيك عن المزيد من تدهور المرافق العمومية من تعليم وصحة وباقي الخدمات الاجتماعية".
وجدد البيان تأكيد أصحابه على "مطلب التغيير الدستوري الشامل و العميق بما يؤدي إلى ملكية برلمانية حقيقية يسود فيها الملك و لا يحكم"، وعلى التوزيع العادل للثروة و الفصل بين الثروة و السلطة و محاكمة رموز الفساد المالي و الاقتصادي و استرداد الأموال المنهوبة.
وأدان البيان "الإعتادء غير المبرر على نشطاء حركة 20 فبراير بالرباط وبعض المواقع الاخرى خلال مسيرات اليوم الوطني 29 كسلوك مخزني يرمي إلى حظر الاحتجاج "، مدينا أيضا "الإستمرار الاعتقال السياسي و تسخير القضاء للانتقام من المناضلات و المناضلين لكبح الحركات المطالبة بالحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية...الخ. و هي مناسبة نجدد فيها مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير" .