يشهد ملف مغتصب الأطفال دنييل غالفان فيينا منعطفا جديدا بعدما قرر الملك محمد السادس سحب العفو الملكي عنه، حيث سيفتح الباب أمام مفاوضات قضائية بين البلدين، وصرح السفير الإسباني في الرباط أن إلغاء العفو سيساهم في قضاء غالفان العقوبة في السجن الإسباني. ويأتي هذا التطور في أعقاب مفاوضات كادت أن تؤدي إلى أزمة بين المغرب واسبانيا ما بين أمس السبت واليوم الأحد. ومن المنتظر أن يتم اليوم أو غدا إعلان اعتقاله. ونقل موقع "ألف بوست"، عن مصادر اسبانية أن الديوان الملكي المغربي بحث مع مسؤولين اسبان مضمون البيان خاصة فقرة كان البعض يريد أن يدرجها في البيان ومفادها "المغرب يطالب القضاء الإسباني باعتقال المجرم غالفان ومحاكمته". وكان الديوان الملكي يرغب من وراء هذه الفقرة إقناع الرأي العام المغربي بأن السلطات ستتحرك رفقة اسبانيا لتصحيح خبر العفو. وشرح الجانب الإسباني للمغرب استحالة تضمين هذه الفقرة في البيان لأنه لا يمكن نهائيا تطبيقها، فالقضاء الإسباني لا يمكنه محاكمة شخص في ملف خضع فيه للمحاكمة بل وحصل على العفو. وتابع أن تضمين هذه الفقرة في البيان سيدفع اسبانيا الى توضيح بشأن استحالة تطبيقه. ونتيجة الموقف الإسباني، تراجع الديوان الملكي عن تضمين هذه الفقرة في بيان أمس. وحصلت مفاوضات جديدة بين المغرب واسبانيا طيلة اليوم الأحد حول ما قد يترتب عن إلغاء الملك للعفو، وجرى الاتفاق بين مدريدوالرباط على هذه الصيغة. وأكد السفير الإسباني في المغرب نفارو في تصريحات لجريدة الباييس (تنشرها ألف بوست الأولى) "القرار الملكي بإلغاء العفو عن السجين السابق غالفان يمكن أن يترتب عنه قضاء ما تبقى من العقوبة في اسبانيا غذا طلب المغرب ذلك، وهذا وفق الاتفاق الموقع بين المغرب واسبانيا في التعاون الجنائي سنة 1997 الذي يسمح للسجناء الإسبان قضاء عقوباتهم في السجون الإسبانية". ويؤكد خبراء القانون الإسباني أن مدريد لا يمكنها نهائيا تسليم غالفان الى القضاء المغربي ولكن اعتقاله وارد للغاية. - عن موقع "ألف بوست"
