باستثناء انخفاض طفيف في الغازوال.. استقرار في أسعار المحروقات بالمغرب وسط استمرار المطالب بالتدخل الحكومي

مع التغيير الذي يطال أسعار المحروقات بالمغرب في منتصف الشهر، عرفت محطات الوقود استقرارا في الأثمان، باستثناء تراجع طفيف في سعر الغازوال الذي أقرته بعض الشركات.
التغيير الذي طال الأسعار بداية من الساعة الأولى من يومه الأربعاء، كشف عن انخفاض لم يتجاوز 0.26 درهما (26 سنتيما) في سعر الغازوال أعلنت عنه شركتين، في حين لم يطرأ على سعر البنزين أي تغيير بمختلف المحطات.
شبه الاستقرار الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب، يأتي في ظل استمرار المطالب بالتدخل الحكومي للتخفيف من العبء الإضافي الذي يعانيه المواطنون مع غلاء هذه المادة الأساسية، وزجر المخالفات التي تقوم بها شركات المحروقات، وهو ما تنادي به العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أن تحرير أسعار المحروقات هو السبب الرئيس في الغلاء اليوم، ولولاه لما تعدى البنزين 12 درهما والغازوال 12,5 درهما، ابتداء من 16 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر، بدل مستويات 14 درهما الموجودة اليوم في المحطات، بل إن العودة لتنظيم أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، سيمكن من الوصول لبيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10.5 دراهم.
واعتبر اليماني أن ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية من جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات ومن التداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية، تتطلب من رئيس الحكومة الثالث من بعد دستور 2011، عزيز أخنوش التدخل.
وأجمل النقابي تدخلات الحكومة في إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022.
وإلى جانب ذلك، دعا اليماني إلى الكف من التفرج والتهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول، والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لأقل من 20 دولار في سنة 2020.
وأشار المتحدث إلى أن الحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، كل منعبد الإله بنكيران الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، ومن جهة أخرى عزيز أخنوش الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا.