وزارة الداخلية تقرر تعويض مهنيي سيارات الأجرة بسبب الزيادة في أسعار الوقود

– قررت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، دعم مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
وسيتم هذا الدعم بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.
وتأتي هذه الخطوة من لدن وزارة الداخلية، في سياق "الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية"، الرامية إلى الحد من تأثير هذا النظام على المستعملين المهنيين لهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وقررت الوزارة، بحكم اختصاصاتها اللوجيستيكية، تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
تم إعداد نماذج الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة الأجرة.
وأضافت الوزارة، بأن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها، ستمكن المهنيين من تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة، وقد وضعت الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة استعمالها رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية، حسب الوزارة.
وأطلقت الوزارة، موقع على شبكة النت، خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة.