جمعيات وطنية تنتقد 'تخلف' الحكومة عن تفعيل توصيات الملك بخصوص 'قضايا الهجرة'

عبيد أعبيد – وجهت جمعيات مغربية ناشطة في مجال الهجرة، يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، "انتقادات لاذعة" للحكومة على خلفية تخلفها عن تفعيل "القرارات الملكية المتخذة في 10سبتمبر الجاري.
واعتبرت الجمعيات المذكورة القرارات الملكية المتخذة "الزامية" وجب التسريع بتفعيلها من أجل وضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين يهدف إلى "بلورة سياسة متعددة الأبعاد و شاملة و إنسانية لقضايا الهجرة بالمغرب".
ويأتي إنتقاد هذه الجميعات في الوقت الذي أعادت فيه توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، طرح ملف السياسة المغربية في الهجرة، ووضَعه على بِساط النقاش الحقوقي المغربي ضرورة "تجاوز التعاطي الأمني الصرف مع الأجانب و المهاجرين، وخاصة أولئك المنحدرين من دول جنوب الصحراء".
ودعت الهيئات الجمعوية النشيطة ب"إلحاح" كل من وزير الداخيلة، أمحند العنصر، ووزير الخارجية وشؤون التعاون، سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكذا وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى "تفعيل مرصد الهجرة التابع لوزارة الداخلية كفضاء للتشاور مع المجتمع المدني والباحثين المختصين في صياغة و متابعة السياسة الجديدة في الهجرة"، والأخذ بعين الاعتبار مقترحنها الداعي للدمج المستقبلي للمؤسسات المعنية بهجرة المغاربة في مؤسسة وطنية واحدة تعنى بالمهاجرين.
ولوحت الجمعيات الجمعيات المغربية المذكورة، بالتحذير من ضرورة تفادي "استنساخ" السياسة الأوروبية في ميدان الهجرة في المغرب، إذ هذيه الأخيرة –حسب الهيئات ذاتها- هي السياسة التي كانت محط انتقاد العديد من منظمات المجتمع المدني المغربي والأوربي، ولم تساهم إلا في تفاقم عدد الضحايا على الحدود وفي الصعود المطّرد للجماعات والأحزاب اليمينية والعنصرية، على حد إستطلاعها.
وسبق لهذه الهيئات الجمعية الناشطة في مجال الهجرة بالمغرب، وهي "جمعية بني زناس للثقافة" مقرها في وجدة، و"جمعية جنوب للهجرة والتنمية"، مقرها في العيون، و"جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة"، التي يقع مقرها في طنجة، أن أعدت تقارير "صادمة" عن وضعية الهجرة في المغرب، إنتقدت فيها "تخاذل" الحكومات السابقة والحالية عن بلورة سياسة إستراتيجية لحل مشاكل الهجرة بالمغرب.