من يحمي أطفالنا من هؤلاء المرضى؟!

على إثر انتشار شريط فيديو صادم يوثق لحادث اعتداء جنسي صارخ في واضحة النهار من قبل شخص يداعب بشكل مستفز طفلا دون سن العاشرة من عمره في أحد الشواطئ بضواحي مدينة الجديدة، تعالت أصوات الاستنكار والتنديد بهذا السلوك الإجرامي المقيت، حيث تبدو المشاهد المصورة جد مقززة للمشتبه فيه وهو يتحرش بطفل بريء أمام بقية أصدقائه.
وهو الحادث الذي اهتز له الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة الجديدة، وسارعت مصالح الأمن الوطني فور توصلها بشكاية أسرة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، الذي تم استدراجه رفقة مجموعة من الأطفال في "رحلة" عابرة لشاطئ البحر، إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة زوال يوم السبت 12 غشت 2023 من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في كونه متورطا في هتك عرض طفل قاصر، والذي ليس في الواقع سوى مسير جمعية رياضية خاصة…
فكان من البديهي جدا أن تدخل على الخط عديد الفعاليات المدنية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بإنصاف الضحية واتخاذ اللازم من العقوبات التي ينبغي أن ترقى إلى مستوى بشاعة الجريمة النكراء، فيما اعتبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء–سطات، أن إقدام مسير جمعية رياضية خاصة على هتك عرض طفل دون سن العاشرة، جريمة شنعاء لا صلة لها على الإطلاق بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون، ملتمسا من القضاء تطبيق أقصى العقوبات.
والمثير للحنق والتساؤل هو كيف تم السماح لذلك الشاذ جنسيا باصطحاب حوالي عشرين طفلا بريئا إلى شاطئ الواليدية وإيوائهم في شقة واحدة تحت غطاء التخييم دون ترخيص مسبق بذلك، في الوقت الذي تحرم فيه جمعيات أخرى معروفة وخاضعة للرقابة وتتوفر على مؤطرات ومؤطرين، بدون مبرر قانوني؟ ثم هل من المقبول حرمان عدد من أبناء الفقراء من التخييم في شروط تربوية وصحية وأمنية تحفظ لهم كرامتهم، وترك الحبل على الغارب للمهووسين جنسيا في نهش لحم الأطفال الصغار؟ فأين نحن من عيون السلطة التي لا تنام وخاصة منها تلك التي يفترض فيها حماية الطفولة؟ كثيرة هي الأسئلة الحارقة حول المخيمات وغيرها، التي تظل للأسف معلقة دون إيجاد الأجوبة الشافية والكافية لها…
فالمقلق والمثير للمخاوف لدى الكثير من الأسر المغربية، هو استمرار واستفحال ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي أضحت تشكل نقطة سوداء تسائلنا جميعا وبإلحاح في المجتمع المغربي، إلى الحد الذي أمسى فيه الرأي العام الوطني لا يكاد يستفيق من صدمة حادثة اغتصاب هنا، حتى يتلقى ضربة أخرى موجعة من هناك على إثر مأساة جديدة، حيث أصبحت وتيرة اغتصاب القاصرين خلال السنوات الأخيرة في تصاعد متواصل، دون أن تتمكن من الحد من سرعتها التعديلات التي أدخلتها قبل شهور وزارة العدل والحريات على الفصول المرتبطة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي، إذ ارتفعت هذه الوتيرة بحوالي 50 في المائة، 70 في المائة من المغتصبين تعرضوا للاعتداء جنسيا من طرف أقاربهم…
وفي هذا الصدد كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن معطيات لافتة، تتمثل في كون جرائم الاغتصاب بالمغرب تعرف منحى تصاعديا مقلقا ومخيفا، مما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب تفشي هذه الظاهرة المرعبة وتداعياتها المختلفة على المجتمع وسبل التصدي لها بصرامة وحزم. ذلك أنه من النادر أن تخلو مدينة من مدننا المغربية من ضحايا جرائم الاغتصاب النكراء، فالكثير من أطفالنا تعرضوا ويتعرضون لنفس السلوك الإجرامي، في ظل وجود معيقات أساسية تحول دون الحد من هذه الظاهرة الدنيئة والمشينة، والتي يمكن حصرها بشكل خاص في عدم تناسب الأحكام المخففة بناء على النصوص القانونية، وفظاعة الجرائم المرتكبة والأضرار النفسية العميقة التي تصيب الأطفال الضحايا وعائلاتهم.
إننا وأمام هذا المسلسل الرهيب من الجرائم الشنيعة في حق أطفالنا، بات من الضرورة بمكان أن يقوم القضاء المغربي في ظل التباين القائم بين المحاكم المغربية في إصدار الأحكام، بتوحيد توجهه حيال معالجة قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأن يتحلى القضاة بالجرأة الكافية في مواجهة المجرمين المتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال (البيدوفيليا). إذ أن جريمة اغتصاب طفل ما تعد من بين أخطر وأفدح أشكال العنف وأكثرها بشاعة وضررا وتأثيرا على سلامته الجسدية والنفسية، وتكاد آثارها لا تختلف كثيرا عن جريمة القتل في شيء سوى أن الاغتصاب يشكل موتا بطيئا، بينما القتل هو موت سريع…
وعليه بات لزاما على المشرع ببلادنا الانكباب الجاد والمسؤول على مراجعة القوانين المعتمدة، الحرص الشديد على ملاءمتها مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل المغرب، بما يساهم بفعالية في ردع المجرمين الذين يعتدون بلا رحمة على أطفالنا، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخر سواء كان طفلا أو امرأة وغيرهما، دون إغفال المواكبة النفسية والعلاج النفسي للأطفال ضحايا الاغتصاب، وتسهر الدولة على توفير الحماية الواجبة لهم.