مطالب نقابية متجددة للحكومة بإلغاء حملة التوقيفات بحق الأساتذة المضربين

دعت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، ومنها التعجيل بإلغاء إجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.
ووجه خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة سؤالا كتابيا إلى بنموسى، أشار فيه أنه بدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلا أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية "التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر" ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، رغم أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور.

وتساءلت النقابة عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، مؤكدة أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.
وأكدت أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.