وقف الحرب بين تحقيق السلام الدائم وانفاذ العدالة بين الدول

مقدمة
" انت لست ضعيفا ما دمت تقاوم"
أثارت القضية التي رفعتها دولة جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد الكيان المحتل لأرض فلسطين بسبب الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والاطفال والمرضى والمدارس والمستشفيات وممارسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والتهجير القسري للغزاويين الكثير من ردود الأفعال سواء المرحبة في صفوف المنحازين للحقوق الفلسطينية أو المستنكرة بالنسبة للمساندين للإسرائيليين وانطلقت نقاشات في الدوائر السياسية والحقوقية وكذلك في الفضاءات الاعلامية والجامعية.
كما تم طرح المفارقات الفلسفية التي تتضمنها الأزواج المفوهيمية للحرب والسلام والحق والقوة وأيضا الحرية والعدالة والسيادة والمواطنة ووقع اثارة قضية تفكيك الاستيطان والعمل على انهاء الاستعمار وطرق القضاء على التمييز العنصري وتجفيف منابع الكراهية بين الشعوب والانتصار للحق والعدل بدل تفشي العنف والجريمة وانتشار الفوضى والقتال على الساحة الدولية وعولمة الفقر والمرض والازمات.
في هذا السياق، تظل الحرب، بحكم تعريفها، مجرد صراع بين أطراف غير راغبة أو غير قادرة على حل خلافاتها بوسائل أخرى. وبالتالي فإن الحرب هي توازن محض للقوى. وبالتالي، فإن نتيجتها في أغلب الأحيان تنطوي على خضوع أحد الطرفين المتحاربين للآخر. ومع ذلك، فإن الوضع الناتج عن ذلك، الحقيقة التي يرسيها توازن القوى هذا، ليس عادلاً للطرف المهزوم، لأنه، كما قال روسو، "القوة لا تصنع الحق". وعلى العكس من ذلك، يشير السلام إلى حالة اجتماعية يتفق فيها أصحاب المصلحة على حل النزاعات التي تعارضهم إلا بالقوة. وبالتالي فإن حالة السلام لا تعني عدم وجود خلافات، بل تعني وجود إجراءات معترف بها من قبل الجميع للتحكيم في النزاعات التي تنشأ بالضرورة عن الحياة في المجتمع. كما يبدو للوهلة الأولى أن السلام يتوافق مع حالة العدالة، لأن القرارات المتخذة في هذا الإطار تتخذ وفق قواعد مقبولة، وبالتالي مشروعة. وبهذا المعنى، يبدو أن الرغبة في السلام تتوافق مع الرغبة في العدالة. لكن هذا الارتباط يقوم على افتراض: التكافؤ بين الشرعية والمشروعية والعدالة. ومع ذلك، ليس لأن القانون أو الإجراء قانوني، فإن الوضع السياسي أو الاجتماعي الناتج عنه يكون مشروعًا، وبالتالي عادلاً. وفي بعض الأحيان يكون رفض خيار الصراع المفتوح باسم الحفاظ على السلام بأي ثمن بمثابة إدامة حالة من الظلم، وبالتالي التغاضي عنها. إن معالجة المشكل تفترض أننا نميز الرغبة في السلام والرغبة في العدالة. إن الرغبة في السلام تعني في المقام الأول الرغبة في الخروج من الاشتباكات والأعمال العدائية. ولكن هل يكفي أن نرغب في إنهاء الصراعات –ليست فقط الصراعات المسلحة على المستوى السياسي ولكن أيضًا الصراعات مع الآخرين في العلاقات الشخصية، وكذلك الصراعات مع الذات التي تقسم الفرد – لنريد السلام حقًا؟ أما الرغبة في العدالة، فهي تسكن الموضوع الأخلاقي كما تسكن الموضوع السياسي. ويتم التعبير عنها بشكل ملموس من خلال رفض الظلم، ومحاربة المصالح والامتيازات. ويمكن التعبير عن الرغبة في العدالة بدورها من خلال المطالبة بالاعتراف بالحقوق العالمية، والدفاع عن الأضعف، والمطالبة بالمعاملة العادلة. المشكل هنا يتساءل عن العلاقة بين السلام والعدالة. للوهلة الأولى، يبدو أن السلام والعدالة قيمتان لا يمكن فصلهما. من وجهة نظر العقلانية، يعتبر السلام والعدالة هدفين أساسيين للعقل. وكلاهما يعبر عن المطالبة بالعالمية العقلانية. إن العمل من أجل السلام يعني الابتعاد عن منطق الصراعات والمواجهات الخاصة. بالنسبة لكانط، فإن السلام الدائم هو هدف العقل العالمي –فكل الحروب التي أصبحت مستحيلة. ولكن ألا يمكن أن تكون هناك تناقضات بين السلام والعدالة؟ في بعض الأحيان نصنع السلام لأسباب أخرى غير العدالة – الهدوء والأمن، عندما نفضل الاستسلام بدلاً من الاستمرار في القتال. إن الرغبة في السلام هي إذًا استسلام، ولا تعمل من أجل العدالة. يمكننا أيضًا أن نصنع السلام ونعززه من منطلق المصلحة أو الإستراتيجية البحتة. على العكس من ذلك، فإن السعي لتحقيق العدالة يفترض أحيانًا أن نحمل السلاح، وأن ننخرط في المواجهة: حروب التحرير؛ الثورات. تحت أي ظروف إذن تعبر الرغبة في السلام حقًا عن الرغبة في العدالة؟ مما لا شك فيه أنه لا يكفي أن نرغب في السلام، بل أن نرغب فيه، أي أن نعمل من أجل السلام، من أجل سلام لا يمكن فهمه إلا على أنه نهاية للأعمال العدائية أو الصراعات، والذي لا يوجد سلام حقيقي إلا إذا فكرنا فيه. فيما يتعلق بالعدالة والحرية. إذا كان النزاع المسلح عبارة عن توازن محض للقوى، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن التوفيق بينه وبين انسجام الحياة الاجتماعية الذي تهدف إليه العدالة. ولكن أليست، مثل اتفاقيات ميونيخ، سلاماً ظالماً؟ هل رغبتنا في السلام تحمينا بشكل عام من الظلم؟ هذه بعض المعضلات التي يطرحها هذا المشكل، نحن نفترض هنا إمكانية وجود رغبة في السلام: فالناس لا يسعون إلى المواجهة فحسب، بل يمكنهم أيضًا أن يريدون السلام. ونتساءل عن طبيعة هذه الرغبة. ماذا يريد الناس عندما يريدون السلام؟ وعلى وجه الخصوص، فإن الرغبة في العدالة هي التي تحرك الرغبة في السلام. هل نريد السلام دائمًا لنرى العدالة تنتصر؟ هل يمكن أن تكون الرغبة في السلام مدفوعة بنوايا أخرى؟ اي واحدة؟ فهل هذه النوايا الأخرى، المخالفة للعدالة، سيئة بالضرورة، ومستهجنة؟ ألا يجب أن يتوقف العدوان على غزة لكي تتوقف المعارك الدنيوية حول المقدس الأخروي والتصادم بين الحضارات ؟
1) إذا كانت القوة لا تصنع الحق، فإن الرغبة في السلام هي بالضرورة تهدف إلى العدالة
في الكتاب الثاني، الفصل الثالث من العقد الاجتماعي (1762)، يوضح جان جاك روسو أن من يستسلم لقوة خصمه لا يشعر أبدًا بأنه مجبر على طاعته ملزمًا بل مقيدًا فقط: "إذا كان من الضروري الطاعة بالقوة، لا نحتاج إلى الطاعة بدافع الواجب، وإذا لم نعد مجبرين على الطاعة، فإننا لم نعد ملزمين بذلك." الآن، إذا كانت الحرب تتمثل في فرض إرادة المرء بالقوة على الخصم، فحتى عندما ينتهي الكفاح المسلح ويتقدم أحد الطرفين على الآخر، فإن الصراع يظل قائما. وبالتالي، يبقى ميزان القوى قائماً، ومعه عدم الاعتراف بشرعية الوضع السياسي الذي يترتب على ذلك. كما أن الأمر الذي تم إنشاؤه لا يتم التعرف عليه إلا من خلال الضرب. وعلى العكس من ذلك، فإن رفض أن تكون الحرب ملاذاً أو حلاً هو الحفاظ على أن السلام الوحيد، المرادف لغياب الصراع المفتوح، هو الذي يضمن في نهاية المطاف إقامة حالة مقبولة من الأغلبية بسبب شخصيته الصالحة. ما لم يكن الأمر مثاليًا بالطبع. هل يفتك الحق بمنطق القوة؟
2) الدخول في الحرب يمكن أن يتوافق أيضًا مع الرغبة في العدالة
إن كون الرغبة في السلام هي رغبة في العدالة لا يعني العكس، أي أن أولئك الذين يريدون الحرب سيظهرون بالضرورة الظلم. ويجب ألا نجعل السلم المدني مثالياً إلى درجة الاعتقاد بأن غياب الاضطرابات السياسية يعكس عدم وجود الظلم. عندما كتب كارل ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي (1848) أن "تاريخ كل مجتمع حتى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ الصراعات الطبقية"، فإنهما يذكراننا بأن الصراع محفور في قلب المجتمعات البشرية: إن اختلافات المصالح التي تغذيها رغباتهم تضع البشر في منافسة ومعارضة. داخل الدول وكذلك بين الدول نفسها. ومن وجهة النظر هذه، يمكن للسلام أن يحجب حالة بنيوية من الظلم. دعونا نتذكر أن بعض حروب الغزو الإمبراطوري وُصفت بأنها عمليات "تهدئة"، وأن المجتمع الاستعماري الذي تم إنشاؤه بمجرد هزيمة السكان المحليين لم يكن عادلاً على الإطلاق، كما هو الحال في الجزائر زمن الاستعمار الفرنسي لها حيث لم تكن المساواة بين المواطنين أمام القانون موجودة. وبالتالي، هناك سلام غير عادل يشكل في كثير من الأحيان بدايات الحرب القادمة، مثل معاهدة فرساي، التي عاقبت ألمانيا بشدة بعد الحرب العالمية الأولى والتي يتفق عليها المؤرخون. ويعتقدون أنها حددت إلى حد كبير قدوم الحرب العالمية الأولى. من الثاني. في انتقاد هوبز، أشار روسو إلى أن مفهومه للسلام المدني يعادل اختزاله في الأمن. ومع ذلك، فإن الحفاظ على النظام الاجتماعي كما هو يمكن أن يستوعب تمامًا الحفاظ على الظلم الصارخ داخل المجتمع. بين المجتمعات؟
3) إن الرغبة في العدالة تعني معالجة الصراع الاجتماعي من خلال المؤسسات السياسية
في كتابه "الأمير" (1532)، كتب نيكولا مكيافيلي أن "الحرب تكون دائمًا عادلة عندما تكون ضرورية، وتكون الأسلحة مقدسة عندما تكون المورد الوحيد للمضطهدين". ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يريد الحرب من أجل الحرب لأنها مكلفة بشكل منهجي للجميع. وبالتالي، يجب علينا دائمًا أن نفضل الحفاظ على السلام، ولكن بشرط واحد فقط هو النظر إليه من زاوية الاحترام غير المشروط للمؤسسات السياسية والحفاظ على النظام الاجتماعي. عندما كتب جون راولز في كتابه نظرية العدالة (1971)، أن "درجة معينة من الاتفاق حول مفاهيم العدالة ليست الشرط الوحيد لمجتمع إنساني قابل للحياة"، فهو يعني أن سياسة النظام لا تحتفظ بشرعيتها بين السكان إلا إذا فهو ينظم التعبير وحل الخلافات التي لا تفشل في الظهور مع مرور الوقت. ومن وجهة النظر هذه، فإن السلام يحدد كلا من شرط ونتيجة الفن السياسي المتمثل في الاتفاق على الخلاف. لذا فإن الرغبة في السلام تعني أولاً وقبل كل شيء الرغبة في منع الظلم ومحاربته باستمرار بوسائل القانون. الظلم الذي ينشأ عندما لا يتمكن جزء من السكان من التعبير عن مطالبه. فهل يمكن الحصول على العدالة بالمضي في طريق السلام ام بالتمسك بخيار الحرب والقوة؟
خاتمة
ويضع الجميع في أذهانهم صيغة كارل فون كلاوزفيتز: "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى". بشكل غير مباشر، يذكرنا أنه باسم السلام، يجب ألا نتخلى عن ممارسة السياسة: وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، أن نتحمل بشكل جماعي المستوى غير القابل للاختزال من الصراع الموجود داخل المجتمعات البشرية وبعضها البعض. إذا كانت الديمقراطية، بالمعنى القوي للكلمة، يجب أن تظل ثمينة في نظرنا، فذلك على وجه التحديد لأنها تضمن، من حيث المبدأ، التعبير عن الخلاف ومراعاة الخلاف بفضل الشكل المؤسسي للنقاش. فمتى ينتهي التدمير الممنهج والاستهداف المستمر للسكان في قطاع غزة وحاضرة فلسطين؟ وكيف يحل العدل محل الظلم وتكف الدول القوية عن سياسة المكيالين تجاه الدول المتعثرة؟ الا ينبغي على المنتظم الاممي أن يعاقب كل من يعتدي على حقوق الانسان والمواطن في العالم مهما كانت قوته ومبرراته وتردع كل من يصادر سيادة الدول ويمنع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها؟
كاتب فلسفي