حقوقيون مغاربة ينددون باستمرار المجازر في غزة وسط تواطؤ وعجز عربي إسلامي ويطالبون بإسقاط التطبيع

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الكيان الصهيوني المحتل في ارتكاب شتى أنواع الجرائم في حق المدنيين، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية لقرارات أولية لوقف الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة.
وطالبت الجمعية في بيان لها محكمة العدل الدولية، وأمام عدم امتثال الكيان الصهيوني للقرارات الأولية للمحكمة، بإصدار قرار واضح للوقف الفوري لإطلاق النار حتى يتم انقاذ 2,3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، تتم إبادتهم بالقصف والتجويع وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة الناتجة عن الماء الملوث وسوء التغذية.

وأدان البيان الإدارة الأمريكية التي أجهضت لحد الآن، 3 قرارات في مجلس الأمن تدعو الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بقرار الإدارة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي خضعت للضغوط الأمريكية والصهيونية لشل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونوروا " من خلال قطع المستحقات المالية عنها.
كما استهجنت خلق خط تجاري بري، من قبل الإمارات والبحرين والسعودية والأردن، لتأمين إيصال السلع والبضائع للكيان الصهيوني، بسبب ما لحقه من أضرار نتيجة قصف السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من طرف القوات المسلحة اليمنية، وهو ما يعتبره مشاركة مفضوحة من طرف هذه الدول في جرائم الابادة في حق الشعب الفلسطيني.
وجددت الجمعية مطلبها الأساسي بإسقاط كل أشكال التطبيع مع كيان الميز العنصري في فلسطين، مطالبة بتشديد المقاطعة الاقتصادية لهذا الكيان الغاصب المنبوذ من شعوب العالم.
وتوقف البيان على الجرائم المتتالية في غياب أي رادع لكيان الأبارتايد في فلسطين، وأمام عجز بعض الدول العربية والإسلامية وتواطؤ أخرى، وفي مقدمتها مصر وتركيا، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.