كرست نتائج الانتخابات الجماعية تفوق حزب العدالة والتنمية في اقتراع يوم الجمعة الماضي على مستوى بلدية أكادير بحصوله على 33 مقعدا (نصف المقاعد زائد واحد)، مما أزاح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دفة تدبير الشأن العام، بعدما ظل يقود تدبير الشأن العام الجماعي منذ عام 1976 بلا منازع. وعلى الرغم من كون حزب العدالة والتنمية ضمن أغلبيته داخل المجلس الجماعي لأكادير، فإن مسؤوليه المحليين ينتظرون "إشارات من القيادة المركزية للحزب، قصد التحالف مع التجمع الوطني الوطني للأحرار، الأقرب إليهم حكوميا، وسط استبعاد التحالف مع القباج بلائحته المسقلة التي حازت على 10 مقاعد. وفي تصريح مقتضب لموقع "لكم"، قال صالح المالوكي، وكيل لائحة المصباح،: إني جاهز لتحمل مسؤولية رئاسة عاصمة سوس العالمة، بلدية أكادير". ويرى مراقبون في تصريحات استقاها موقع "لكم"، أن أسباب فقدان "القلعة الاتحادية" كما يسميها الاتحاديون، مردها إلى أخطاء تسعة ارتكبوها، منها ما هو تدبيري ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو تنظيمي: صالح المالوكي وكيل لائحة المصباح ببلدية أكادير والمرشح لقيادة الجماعة الترابية 1. التصدع الذي عاشته أجهزة حزب الاتحاد الاشتراكي محليا وإقليميا، بعد أن قرر رئيس المجلس الجماعي طارق القباج خلع بيعته الاتحادية، وتشكيل تيار مناوئ لمناصري لشكر في أكادير؛ وفي نفس الآن ما صدر عن اتحاديي أكادير من بيانات واتهامات تجاه القباج بكونه" يرغب في الهيمنة على الحزب وهياكله وأجهزته الموازية"، مما شتت مناضلي الوردة بين تيارات ثلاث؛
2. انسحاب عدد من رموز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهم وزن في الساحة السياسية، أبرزهم محمد باجلات نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة وعضو المجلس الجماعي لأكادير، وعدد من مستشاري الجماعة الحضرية لأكادير في التجربة الاتحادية التي كان يقودها القباج ولولايتين انتخابيتين، 2003/2009 و 2009 و 2015؛ 3. التمرد على لائحة الوردة في جماعيات أكادير من قبل رموز اتحادية ظلت إلى وقت قريب مساندة مدافعة عن الحزب، وعلى رأسهم القيادي المهندس محمد أخدايش، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المكلف بتدبير قطاع النظافة؛ 4.انسحاب نشطاء الشبيبة الاتحادية، التي كانت مواقع أنزا وأكاديرالمدينة وتيكوين الخزان الانتخابي للاتحاد الاشتراكي وقاعدته في كل المحطات، إذ منهم من تخلى عن دعم لائحة الوردة، ومنهم من غادر الحزب وسارع إلى مناصرة القباج بلائحته المستقلة أو من اختار الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، على رأسهم الناشطة سناء زاهيد؛ 5. عدم ترشح أهم محتضني التجربة الاتحادية خلال فترة 2009/2015 مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبرزهم مصطفى إلياسا والحسين أوقسو أعمدة تدبير الشأن الجماعي، الذين اختارا لائحة مستقلة؛ 6. توقف عدد من الاتحاديين عن دعم أجهزة الحزب وأنشطته وحضور اجتماعاته ولجانه، سواء قبيل الانتخابات أو في محطات تنظيمية مماثلة، أبرزها المؤتمر الاقليمي السادس، وفيما بعد الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية سواء بالترشيح أو الاقتراح أوالدعم الميداني لاقتناص الأصوات الانتخابية، مقابل مساندة الغاضبين لهيئات عبر علاقات وازنة تربطهم بمرشحيها؛ 7. غياب قاعدة تنظيمية لدى الاتحاديين، سواء المشكلة للهيئات المدنية أو الجمعيات المهنية والنقابية، فالامتحان الأول عاشه الاتحاديون في محطة انتخابات 7 غشت المهنية، والثاني ظهر من خلال التحاق عدد من مناصري التجربة الاتحادية لسنوات المنتمين لنقابة الفدش والهيئات المدنية لمناصرة القباج كمرشح مستقل بدل لائحة الوردة واجهة حزب الاتحاد الاشتراكي، مما أضعف قوة ونفوذ الاتحاديين كما كان في التجارب السابقة؛ 8. البلوكاج الذي شهدته عاصمة سوس، إن على مستوى استقطاب الاستثمارات أو على مستوى الانتعاش السياحي والتنشيط الثقافي والفني للمدينة، وكذا ملفات أخرى متصلة بتدبير سوق الأحد الذي يشرف عليه الاتحاديون إلى جانب ملفات التعمير ومنح الجمعيات وتصفية ملف إعادة الايواء، مما ساهم في خلق ركود، و"أغضب" ساكنة المدينة، الذين قرروا الانتقام من تجربة الاتحاد بعد 36 سنة على إرساءها؛ 9. دخول أطراف على الخط لمساندة لائحة الوردة من باب الانتقام ضد القباج، وفي نفس الآن تكثل تيار مساندة الاتحاديين من بعض أرباب المال والسلطة والنفوذ من أجل "تحرير ملفات أوقفها القباج، ويعلقون عليها آمالات كبيرا للانتصار لمشاريعهم"، وموازاة مع ذلك تم استنفار دعم إعلامي كبير لفائدتهم و"تجييش" شركة للتواصل لمساندتهم ودعمهم لوجستيكيا لتحقيق الأمل، الذي أجهضه اقتراع يوم الجمعة الماضي، بحسب تعبير مراقبين.
