مهندسون يضربون ويحتجون أمام البرلمان

يخوض المهندسون يوم غد الثلاثاء 21 ماي، إضرابا وطنيا احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وأعلن الاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب، في نداء تحت شعار "لا للحوار المقطوع، لا للتراجع عن المكتسبات، لا لقمع الحق في الإضراب"، عزمه خوض إضران وطني يوم الثلاثاء 21 ماي، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا، احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة.

واستنكر المهندسون، عدم فتح حوار رسمي ومسؤول حول مطالب المهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة، مشيرين إلى أنه ورغم كل المساعي الحميدة التي نهجوها لما يزيد عن سنة ونصف، تواصل التماطل الحكومي، ما أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة.
وأبرز الاتحاد الوطني للمهندسين، أنه كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وحمل المهندسون الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، منبهين إلى تزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين، مما يحرم البلاد من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة.