البنك الدولي: الزراعة في المغرب تساهم في انبعاث 44 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن 43.7% من الانبعاثات الكلية في المغرب تأتي من القطاع الزراعي والغذائي، مما يظهر أهمية تبني سياسات وممارسات مستدامة في هذا القطاع للحد من انبعاثات الغازات الدفئية وتحقيق أهداف الاستدامة.
ويكشف تقرير "وصفة لكوكب صالح للعيش" عن الكمية الهائلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ التي تنتجها الزراعة والغذاء في المغرب، حيث يقدر الانبعاثات الكلية من هذا القطاع بحوالي 44.5 مليون طن. ويعكس هذا الرقم التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، ويؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل هذه الانبعاثات وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة.
وبناء على ذلك، يظهر بوضوح أن القطاع الزراعي والغذائي في المغرب يلعب دورا حاسما في توليد الانبعاثات الكربونية والغازية الأخرى التي تسهم في تغير المناخ. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتحكم في هذه الانبعاثات والحد منها.
وحذر الخبراء من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نظام الزراعة والغذاء كبيرة بما يكفي لوحدها لتسبب في عدم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية دون الارتفاع فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد البنك الدولي على ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة والغذاء إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 لتحقيق هذا الهدف.
ويقدم التقرير الإطار الاستراتيجي العالمي الشامل الأول للتخفيف من مساهمات نظام الزراعة والغذاء في تغير المناخ، موضحًا التدابير التي يمكن تطبيقها بتكلفة معقولة وتتوافر بسهولة والتي يمكن أن تقلل من ما يقرب من ثلثي انبعاثات التسخين الكوكبي في العالم مع ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وأوضح الخبراء أن تلك الإجراءات، التي يتعين تنفيذها على وجه السرعة، تقدم ثلاثة فوائد إضافية، بما فيها تحسين موثوقية إمدادات الغذاء، وتعزيز مرونة النظام الغذائي العالمي لتغير المناخ، وحماية السكان الضعفاء.
بالنسبة للمغرب يعتبر هدف "الانبعاثات الصافية صفر بحلول عام 2050" هدفا حاسم لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وطبعا يؤدي ذلك إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة وحماية البيئة.
وعلى النقيض، إذا لم تتحقق الانبعاثات الصافية صفر بحلول عام 2050 في المغرب، من المرجح أن تتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلا، وقد تظهر بعض النتائج السلبية بما فيها زيادة الضغط على الموارد الطبيعية تفاقم مشاكل الصحة العامة المرتبطة بجودة الهواء والماء وتدهور الاقتصاد وبالتالي زيادة التوترات الاجتماعية.