تقرير: المغرب حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الجوع منذ مطلع الألفية.. ورتبته 48 عالميا

أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2024 أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الجوع، حيث يحتل المرتبة 48 بمعدل جوع يبلغ 9.2، مما يضعه ضمن الفئة "المنخفضة" على المؤشر، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة "فيلت هانجر هيلفه WHH" الألمانية.
وفقًا للتقرير، شهد المغرب انخفاضا ملحوظا في معدل الجوع منذ عام 2000 حيث كانت النسبة حينها 15.5، ثم انخفضت تدريجيًا إلى 11.7 في 2008، ووصلت إلى 8.7 في 2016، لكنها ارتفعت قليلًا مرة أخرى لتصل إلى 9.2 في 2024 .
وتشير هذه الأرقام إلى أن المغرب حقق بعض التقدم، لكن استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية لا تزال تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الريفية.
على الصعيد العربي، تصدرت الإمارات العربية والكويت حيث حصلتا على درجة جوع منخفضة جدا تقل من 5. تليهما تونس، الجزائر، السعودية ولبنان بدرجات تتراوح بين 5.9 الى 8.1، بينما جاءت عمان بعد المغرب في نفس الخانة الخضراء بمعدل 9.9.
بينما حلت اليمن في الخانة البرتقالية ذات "الخطر العالي" بدرجة 41.2، وتم تصنيف سوريا في الخانة الوردية بدرجة جوع مرتفعة بلغت 30.3 وهو مايشير الى الوضع الخطير. أما الأردن ومصر والعراق وليبيا، فجرى تصنيفها ضمن فئة الجوع المتوسط، بلون أخصر فاتح، بدرجة جوع تتراوح بين 12 الى 19.2 على التوالي.
وتتصدر بيلاروسيا قائمة الدول التي تحقق أقل معدلات جوع، حيث حصلت على درجة جوع منخفضة جدا تقل من 5، تليها في الترتيب، وفي نفس الدرجة، البوسنة والهرسك، تشيلي، الصين، وكوستاريكا، حيث تُصنّف جميعها ضمن الفئة "المنخفضة".
على النقيض، تأتي الصومال، بوروندي، جنوب السودان، تشاد، واليمن في قاع التصنيف، حيث تعاني هذه البلدان من أعلى مستويات الجوع، مسجلة درجات جوع مرتفعة للغاية، تتراوح بين 44.1 و63.3، مما يعكس تفشي الأزمات الغذائية الناتجة عن النزاعات المسلحة، الأزمات الاقتصادية، والتغيرات المناخية المدمرة.
وأظهر التقرير، الصادر في 10 أكتوبر الجاري، مستويات خطيرة ومقلقة في 42 بلد في العالم، حيث تباطأ التقدم في مكافحة الجوع إلى درجة مقلقة بسبب مجموعة من التحديات المتتالية والمتداخلة التي أصابت أفقر الدول والشعوب في العالم بأقصى حد، مما فاقم التفاوتات الهيكلية.
وقال التقرير إنه مع اقترابنا من عام 2030، السنة المستهدفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تبدو الآفاق لتحقيق الهدف الثاني (القضاء على الجوع) قاتمة.
وأشار التقرير إلى التقدم في معالجة الجوع قد توقف، مع عدم وجود تغيير يذكر منذ عام 2016، نتيجة لاستمرار التفاوتات، والنزاعات المسلحة الواسعة النطاق، والتأثيرات المناخية المتزايدة الشدة، وارتفاع أسعار الغذاء المحلية، والانكماشات الاقتصادية، وأزمات الديون في العديد من البلدان.
وتوقع أنه بالمعدل الحالي، لن تصل 64 دولة، أو نصف الدول المدرجة في التقرير، إلى مستوى منخفض من الجوع، ناهيك عن القضاء على الجوع بحلول عام 2030، حيث أنه مع استمرار هذا المعدل، لن يصل العالم إلى مستوى منخفض من الجوع حتى عام 2160، أي بعد أكثر من 130 عاما من الآن.