بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط

أعلنت مؤسسات مالية دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA)، اللتان تنتميان إلى مجموعة البنك الدولي، عن شراكتها مع مجمع ميناء طنجة المتوسط، من خلال منح قرض بقيمة 400 مليون أورو، يستهدف توسيع محطة الشاحنات والركاب بالميناء الذي يعد أبرز الموانئ الصناعية في البحر الأبيض المتوسط.
وأعلن البنك الدولي، في بلاغ صحفي، أن القرض الممنوح من مؤسسة "إي إف سي"، وقيمته 197 مليون أورو، التي تتضمن 47 مليون أورو مقدمة بموجب برنامج محفظة الإقراض المدارة من المؤسسة المذكورة، هو أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب وأحد أولى القروض في قطاع الموانئ بالأسواق الناشئة على مستوى العالم.
كما تتضمن الخطة المالية دعما من مجموعة من البنوك الدولية بقيادة مجموعة "جي بي مورجان" الأمريكي، التي ستساهم بقرض تجاري يصل إلى 203 مليون يورو. في الوقت نفسه، ستقوم وكالة "ميغا" بتوفير ضمانات للمقرضين، تحميهم من عدم الوفاء بالالتزامات المالية من قبل المنشآت المملوكة للدولة، لمدة تصل إلى 15 عامًا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة التمويلية في زيادة قدرة الميناء على استيعاب أكثر من مليون شاحنة، حيث تم التعامل مع 477 ألف شاحنة في عام 2023. كما سيساعد المشروع في خلق وظائف مباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الثقة في قطاع البنية التحتية في المغرب.
ويُعتبر مجمع ميناء طنجة المتوسط من أبرز موانئ الحاويات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث يتمتع بربط بحري مباشر مع 180 ميناءً و70 دولة. وتسعى مجموعة ميناء طنجة إلى تعزيز التنوع الجندري من خلال تنفيذ برامج تدعم وصول النساء إلى الوظائف والأدوار القيادية، مع وضع هدف لزيادة عدد النساء في المناصب الإدارية.
وأكدت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية في مجموعة ميناء طنجة، أن "ميناء طنجة يلعب دورا محوريا في تسهيل واردات وصادرات المغرب." وتوقعت أن يُمكن هذا المشروع من زيادة طاقته الاستيعابية بشكل كبير في الميناء، ودعم نمو الصادرات في قطاعات الزراعة والصناعة، وتعزيز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.
وأضاف هيروشي ماتانو، النائب التنفيذي لرئيس "ميغا"، أن "هذا هو مشروع الضمان الثاني لنا في المغرب تحت منتج عدم الوفاء، والذي سيكون له دور أساسي في تحسين بنية الميناء التحتية". وأعرب عن أمل الوكالة متعددة الأطراف في توسيع استخدام منتج عدم الوفاء لمؤسسات الدولة الأخرى في البلاد لتعزيز إنتاجيتها. ويوفر "منتج عدم الوفاء" الحماية للمقرضين من المخاطر المحتملة، مما يساعد على تحسين البنية التحتية للميناء ويعزز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات.
و قال ديفيد تينيل، مدير "إي إف سي" الإقليمي لمنطقة المغرب العربي، إن هذا المشروع "سيعزز من مكانة المغرب كمركز بحري ولوجستي عالمي متنامٍ، مما يجعله في موقع مثالي لربط الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين". وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب مستثمرين آخرين إلى قطاع البنية التحتية في المغرب للاستفادة من الفرص الهائلة التي ستظهر مع استعداد البلاد لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030".